بدهی خارجی ایتالیا باز هم افزایش یافت
بانک مرکزی ایتالیا اعلام کرد که بدهی های دولتی در ماه ژوئن با 7 میلیارد یورو افزایش نسبت به ماه مه ، به رکورد جدید دو تریلیارد و 248 میلیارد و 800 میلیون یورو رسیده است . 
بر اساس این گزارش، در شش ماه نخست سال جاری میلادی، بدهی های ادارات دولتی بیش از 77 میلیارد یورو افزایش پیدا کرده است که نتیجه تاثیر نیاز ادارات (24میلیارد و 800 میلیون یورو) و افزایش نقدینگی در خزانه دولت است. تاثیرات مربوط به صدور اوراق بهادار و شاخص بهای ارز نیز باعث کاهش 4.4 میلیاردی بدهی ها شد. 
درامدهای مالیاتی در ماه ژوئن بیش از 45 میلیارد یورو بود که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 4 میلیارد یورو افزایش داشت. درآمدهای مالیاتی در شش ماه نخست سال جاری میلادی به بیش از 197 میلیارد یورو رسید که 5.5 درصد نسبت به سال قبل رشد داشت. 
موسسه ملی امار ایتالیا (ایستات) نیز اعلام کرد که تولیدات ناخالص ملی در ایتالیا در سه ماهه دوم سال جاری میلادی تغییری نسبت به سه ماهه اول نکرد اما نسبت به مدت مشابه در سال 2015 میلادی 7 دهم درصد رشد داشت. 
ایتالیا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاترین بدهی دولتی را دارد. بدهی های این کشور بیش از 135 درصد تولید ناخالص ملی است. بدهکاری دولتی مشکل عمده ای برای ایتالیا است، به طوری که به میزان بالا بودن بدهی ها، بهره آن نیز بالا می رود. 
ایتالیا که یکی از پنج ستون اصلی اقتصاد اتحادیه اروپا است، با بدهی های سنگین عمومی و بهره ناشی از آن دست به گریبان و از بهبود وضعیت اقتصادی ناتوان است. این کشور در 20 سال اخیر بهترین تراز را در قیاس با سایر کشورهای اروپایی داشته، اما تمامی تلاش ها صرف پرداخت بهره بدهی های سنگینی شده که میراث دولت های گذشته بوده است.