چندرسانه ای بیشتر
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۷
کد خبر: ۴۵۷۳
طیب‌نیا عنوان کرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مطابق با برنامه ششم توسعه رونق اقتصادی کشور از سال آینده آغاز می‌شود، اظهار کرد: گام مهمی که در شرایط پساتحریم باید برداشته شود بازسازی اقتصاد کشور است که برنامه‌های آن در برنامه ششم پیش‌بینی شده است.
علی طیب‌نیا در همایش تبیین برنامه ششم توسعه که صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار کرد: اکنون در شرایط پساتحریم قرار گرفته‌ایم و باید بتوانیم از فرصت‌های پیش‌آمده برای بازسازی اقتصاد استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: از ابتدای روی کار آمدن دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور اقداماتی در دستور کار قرار گرفته شده است. یکی از این اقدامات برقراری ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور است و اینکه آسیب‌های تحریم‌های اقتصادی به حداقل برسد.

طیب‌نیا اضافه کرد: گام دوم برای شکوفایی اقتصادی در دوران پساتحریم برداشته خواهد شد که برنامه‌های آن در قالب برنامه ششم توسعه تدوین شده و در جهت بازسازی اقتصاد به کار گرفته خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: مطابق با برنامه ششم توسعه رونق اقتصادی کشور از سال آینده آغاز می‌شود و تلاش خواهیم کرد که سطح رشد، کیفیت و شمول آن در بخش‌های مختلف کشور و بهره‌گیری مردم از ثمرات آن افزایش یابد.

وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جهت بر دو موضوع بیرون‌رفت و تنگنای مالی و پرداخت بدهی دولت تاکید دارد، گفت: این اقدامات به بهبود فضای کسب و کار کشور و افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

طیب‌نیا با بیان اینکه در سال‌های گذشته به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش منابع طبیعی از جمله نفت، اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر شده است، اظهار کرد: یکی از نشانه‌های این آسیب‌پذیری را می‌توان در افزایش شدید نرخ ارز طی سال‌های گذشته مشاهده کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برنامه دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن این بوده است که بتواند اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم‌تر کند. همچنان که دیدیم نرخ رشد دلار در دی‌ماه سال 1394 نسبت به سال 1393 معادل 4.5 درصد بوده است که از نرخ تورم این دوره کمتر بوده است و این نشان‌دهنده این است که دولت توانسته است شرایط را برای ثبات اقتصادی فراهم کند.

عضو کابینه دولت یازدهم مهمترین سیاست‌های دولت و برنامه ششم توسعه را مواجهه با دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد عنوان و اظهار کرد: از دیدگاه ما با توافق هسته‌ای و در شرایط پساتحریم اهتمام جدی برای انجام سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید صورت بگیرد.

طیب‌نیا همچنین از مهمترین اهداف اقتصادی برنامه ششم توسعه را رسیدن به رونق اقتصادی و حل معضل بیکاری دانست و گفت: رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصادی یکی از مهمترین اهداف ماست. ساختار رشد می‌تواند در تقویت اشتغال موثر باشد و افزایش نرخ رشد در برنامه ششم با هدف ایجاد حداکثر اشتغال مدنظر قرار گرفته است.

وی از دیگر اهداف برنامه را حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم عنوان کرد و گفت: برنامه داریم برای کنترل تورم اقداماتی انجام دهیم تا اقشار محروم جامعه از گزند تورم کمترین آسیب را ببینند.

عضو کابینه دولت یازدهم، سه هدف راهبردی ششم توسعه را رشد اقتصادی پایدار و غیرتورمی، ایجاد فرصت شغلی پایدار و مهار بیکاری دانست و گفت: در برنامه ششم توسعه مقرر شده است که یک‌سوم رشد کشور از محل ارتقا عوامل تولید محقق شود و راهبردهای دسترسی به آن نیز تدوین شده است. بر این اساس مهمترین راهبردهای ما در این زمینه گسترش بهره‌وری، ارتقاء بهره‌وری دانش‌بنیان، ارتقاء بهره‌وری در بخش عمومی و ارتقاء بهره‌وری در بخش غیردولتی، بهبود استانداردهای مصرف، ساماندهی مجدد نظام تدبیر کشور و افزایش کارایی نظام اداری است.

طیب‌نیا همچنین گفت: رشد اقتصادی مستلزم تامین مالی آسان و کم‌هزینه از روش‌هایی مانند استفاده از بانک‌ها، بیمه‌ها، بازار سرمایه به عنوان عرضه‌کننده منابع مالی و غیره است. بنابراین اصلاح ساختار تامین مالی از الزامات جدی برنامه ششم توسعه است که مهمترین راهبردهای ما در این زمینه گسترش بازار سرمایه، تامین مالی خارجی، ارتقای بازار پولی، تبیین مالی پایدار دولت و غیره است.

وی همچنین تغییر و حذف برخی قوانین و مقررات زائد را از مهمترین برنامه‌های ششم توسعه دانست و گفت: برای اینکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذب سرمایه‌گذاری شوند باید قوانین زائد حذف شوند که این در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی سامان دادن به بدهی‌های دولت را از دیگر برنامه‌های مهم برنامه ششم توسعه دانست و عنوان کرد: اینکه دولت بدهکار باشد بد نیست ولی اینکه دولت بدهکار بدحساب باشد بد است که در برنامه ششم توسعه برنامه‌هایی برای سامان دادن به بدهی‌های دولت در نظر گرفته شده است.

طیب‌نیا در حاشیه همایش با بیان اینکه سرمایه‌گذارهای خارجی برای ورود به ایران اقدام کرده‌اند، گفت: با سرمایه‌گذارهای خارجی صحبت‌های زیادی انجام شده است و مراجعات زیادی هم داشته‌ایم. در حال حاضر هم برای سرمایه‌گذاری داخلی و هم برای سرمایه‌گذاری در بورس گرایش وجود دارد و بررسی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

او با تاکید بر اینکه بنا نیست در آینده اشتغال در بخش دولتی ایجاد شود، گفت: جهت‌گیری ما این است که سهم دولت از اقتصاد کاهش یابد و همچنین از تصدی‌گری‌های دولت هم کاسته شود.

طیب‌نیا تاکید کرد: باید سهم هزینه‌های جاری در بودجه دولت کاهش یابد و این به این معنی است که دولت باید کوچک شده و ما در بخش خصوصی اشتغال ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد: راه‌حل این است که رشد اقتصادی بالایی داشته باشیم و تازه‌کارهای رشد را به نحوی ایجاد کنیم که منجر به رشد اقتصادی شود. ولی لزوماً هر رشدی منجر به افزایش اشتغال در کشور نخواهد شد. ما در برنامه ششم توسعه سیاست‌هایی را تدوین کرده‌ایم که به رشد و افزایش اشتغال بیانجامد. یکی از این برنامه‌ها حمایت‌ها از صنایع کوچک و متوسط است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا در ماجرای استعفای فطانت از او حمایت کرده است تا وی از سازمان بورس نرود، گفت: حتی اگر از او حمایت هم کرده باشم حمایت از مدیران جزو وظایف هر وزیری است، ولی هدف اصلی ما حمایت از بازار سرمایه است. اینکه بازار سرمایه تعریف شود سهم بازار سرمایه از تامین مالی کشور افزایش یابد و بر بازار شاهد رونق باشیم.

طیب‌نیا ادامه داد: در دوران پسابرجام و پساتحریم باید سیستم بازارهای مالی را که تا الان بانک‌محور بودند به سمت افزایش بازار سرمایه ببریم.

وی درخصوص برجام اقتصادی بیان کرد: ما در برنامه ششم توسعه به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌ایم که امور تا سطح عملیاتی پیش‌بینی شده و برخی فعالیت‌ها و اقداماتی که باید انجام شود از نظر کمی زمان‌بندی شده است.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: برای اقتصاد مقاومتی 11 برنامه عملیاتی طرح و تنظیم شده که بخش عمده آن به مرحله نهایی رسیده است.

منبع: ایسنا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: