چندرسانه ای بیشتر
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۸
کد خبر: ۳۹۰۶
رییس جمهور روز یکشنبه سومین نطق بودجه خود در زمان ارائه سومین لایحه بودجه دولت یازدهم را ارائه کرد؛ نطقی که در شرایط خاص و در فضایی استثنایی در چند سال گذشته یعنی اجرایی شدن برجام و رهایی کشور به ویژه اقتصاد از تحریم های چند ساله همراه بود.
نطق بودجه به عنوان مقدمه توضیحی قبل از بررسی لایحه بودجه از سوی رییس جمهور که لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می کند ارائه می شود و از معدود مناسبت‌هایی است که رئیس‌جمهور نظرات رسمی دولت را در مورد کلیات اقتصاد و نه صرفا در محدوده بودجه برای نمایندگان و ملت تبیین می‌کند.

نطق بودجه حداقل به دو دلیل حائز اهمیت است و از این رو مورد توجه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و مردم قرار می‌گیرد. اول آن است که بودجه خود در بر دارنده اطلاعات مفیدی در مورد چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت‌ها از جانب دولت است و در نتیجه همه آنهایی که از فعالیت‌های دولت تأثیر می‌پذیرند از طریق آشنا شدن با جهت‌گیری‌های تخصیص منابع برآوردی از نتایج مترتب بر آن به دست می‌آورند.

از طرف دیگر بودجه در کلیت خود و جدا از چگونگی توزیع منابع میان فعالیت‌های مختلف به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌گیرد و بنابراین در همین چارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو تنظیم و تدوین می‌کند؛ بنابراین لایحه بودجه علامت‌های اولیه در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال آینده از نگاه دولت را ارائه می‌کند.

بودجه 93 در شرایط سخت

لایحه بودجه سال 1393 اولین بودجه ای بود که دولت یازدهم به مجلس می برد، آن‌هم در شرایطی که تورم تا بیش از 36 درصد رشد کرده بود و رشد اقتصادی زیر صفر و در مجموع شاخص های کلان اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار نداشت. بودجه‌ای که روحانی طبق وعده‌ای که در شعارهای انتخاباتی خود داده بود آن را بعد از سالها تاخیر دولتهای گذشته، به موقع و در نیمه آذرماه به مجلس تقدیم کرد.

رییس جمهور در سال 1392 و در نطق بودجه 93 خود به گزارش 100 روزه‌ای که بعد از انتخابات منتشر کرده بودند اشاره کرد و گفت که از آنجا که در تنظیم بودجه سال 93 به اقتضای فضا، به آینده‌نگری نسبتا دقیق تا پایان سال آینده می‌پردازیم، این امکان فراهم شده است تا با دقتی مناسب میان مشکلات موجود و راه‌حل‌ها ارتباط برقرار کنیم.

روحانی بر اینکه اشتغال مهمترین مسأله آینده اقتصاد و رکود تورمی مهمترین مسأله فعلی اقتصاد ایران است و جمع ابعاد رکود تورمی در دو سال اخیر بی‌نظیر بوده است و شرایط حساسی که دولت به ویژه در فضای اقتصادی با آن مواجه بود تاکید کرد. وی همچنین از آسیب‌شناسی عوامل تشکیل‌دهنده رکود از جمله ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و بویژه در حوزه سرمایه‌گذاری به همراه کسری بودجه تأمین شده از طریق بانک مرکزی، که بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است، اشاره داشت.

رییس جمهور از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور که در رکود اقتصاد موثر بوده نیز صحبت کرد و گفت که این شرایط موجب عدم قطعیت و عدم امکان پیش‌بینی آینده شده و جهت را به سمتی پیش برده که کارآفرینان به سوی فعالیت‌های سودآور کوتاه‌مدت مثل خرید ارز، سکه و مسکن رفته و از تولید فاصله گرفته اند.

در شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور، رییس جمهور به برخی از معضلات آن دوره اشاره کرد. از جمله وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی‌رویه در کنار شرایط تورم داخلی، محیط نامساعد کسب و کار به دلیل دخالت‌های دولت در اقتصاد و پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار دولت،‌ افزایش شدید هزینه‌های واحدهای تولیدی، مشکلات متعدد به دلیل تحمل‌های سیاست‌های دولت که موجب به وجود آمدن مطالبات سنگین دولت شد و بروز اختلال‌های در نظام مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل اجرای نادرست سیاست‌های اصل 44 برای کشور و همچنین کاهش 21 درصدی سرمایه‌گذاری، رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی، نحوه نادرست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌های، حجم بالای بدهی‌ها و تعهدات دولت، انباشت طرح های عمرانی.

البته رییس جمهور گفت که دولت با شناسایی دقیق مشکلات و محدودیت‌ها از یک طرف و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها از طرف دیگر راه‌های برون رفت از وضع موجود را مورد بررسی قرار داده است. در حوزه سیاست‌های بودجه ای اولین اقدام آن است که از رکود به سمت رشد حرکت کنیم و در واقع تحریک‌کننده رشد در کشور باشیم و سیاست‌ها در این راستا حرکت کنند.

روحانی گفته بود که دولت با بودجه‌ای که پیش بینی کرده درصدد افزایش سرمایه گذاری و پرداخت بودجه های عمرانی و ایجاد تحرک است. می خواهیم عرضه سهام افزایش یافته و تحول در بازار سرمایه‌ در جهت تامین منابع برای شرکت های بزرگ ایجاد شود تا از فشار تامین مالی بر بانکها کاسته شود.

وی در زمانی که تورم تا بیش از 36 درصد رسیده بود اعلام کرد که در مدت حدود 100 روزه دولت وی، در اداره کشور تورم در روند معکوس قرار گرفته و درصدد کاهش بیشتر تورم در سال آینده یعنی سال 1393هستند. در عین حال که خروج بخش مسکن از رکود نیز مورد توجه روحانی در نطق بودجه بود.

عزم دولت در ایجاد ثبات در ارتباط با بازار ارز، سهام عدالت، خصوصی‌سازی ،محیط زیست از دیگر مباحث مورد اشاره روحانی بود.

رئیس جمهور البته در مجلس قول داد که دولت بدون هیچ اتلاف وقتی کار خود را شروع خواهد کرد. در عین حال که برای امنیت غذایی مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا، وضعیت تولید به ویژه‌ واحد‌های کوچک و متوسط در کنار درنظر گرفتن مهار تورم و آرامش بازار ارز طرح‌های مورد نظر را مورد توجه قرار داده‌ایم.

نطق بودجه 94 راضی تر از 93

اما بودجه 94 که در نیمه آذر ماه 1393 و در موعد مقرر به مجلس رفت با نطق امیدوارانه تر رییس جمهور همراه شد.

روحانی که در سال قبل قول داده بود شاخص های کالان بهبود پیدا کنند به تحقق وعده خود برای کاهش تورم اشاره و گفت که ما سعی کردیم به جای کنترل دستوری قیمت‌ها، تورم را از 40 به 35 درصد کاهش دهیم و در پایان سال 1393 به کمتر از 20 می رسد. ضمن اینکه دولت کار خروج از رکود را آغاز کرد.

رئیس جمهور همچنین از اینکه دولت موفق به مدیریت انتظارات شده به گونه‌ای که نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کرده است خبر داد. اهمیت عدم استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی، حفظ روند کاهش پولی و نقدینگی و اینکه دولت در سال 1392 با معضل رکود عمیق اقتصادی مواجه بوده اما با اجرای بسته سیاستی خروج از رکود با تاکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان و بهبود شرایط اقتصادی، رشد تولید و سرمایه‌گذاری را بهبود داده است از دیگر اظهارت روحانی بود.

وی همچنین در تشریح اهداف دولت در بودجه سال جاری اعلام کرد که برطرف کردن مشکلات بانک‌ها ،افزایش صادرات غیرنفتی، بهبود محیط کسب و کار، افزایش تولیدات پتروشیمی ،افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی و اتکای بیشتر بر درآمد غیر نفتی در شرایطی که قیمت نفت کاهش یافته ، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری نیز از دیگر مباحث مورد اشاره رییس جمهور در آستانه ارائه بودجه 94 بود.

روحانی البته یکی از مهمترین ویژگی لایحه بودجه 94 که موجب تمایز آن از لایحه بودجه سال قبل می‌شد را استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت منابع و سرمایه بانک‌های توسعه‌ای و تجاری،‌ صرفه‌جویی در مصرف آب و حفظ محیط زیست، انتشار اوراق مالی بهادار، بسترسازی برای استقرار نظام بودجه‌ریزی، تأمین یارانه بخش مسکن زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر و روستایی و کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان و دانشگاهیان اعلام کرد.

بودجه 95 متفاوت تر از قبل با نطقی متفاوت

اما لایحه بودجه سال 1395 اولین لایحه بودجه پسا تحریم با شرایطی متفاوت بود که البته رییس جمهور هم در نطق بودجه ای خود که موفقیت در آن موج می زد، مباحث گسترده تری را مورد اشاره قرار داد.

روحانی که در اولین روز پس از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها بودجه و برنامه ششم را به مجلس تقدیم می کرد گفت که در برجام جناحی بر جناحی پیروز نشد بلکه ملت ایران پیروز شده است ، در برجام کسی شکست نخورد؛ نه در داخل کشور ونه کشورهایی که با ما مذاکره می‌کردند. از برجام همه خوشحالند جز صهیونیست‌ها، آتش افروزان، تفرقه‌افکنان میان امت اسلامی و افراطیون آمریکا. بقیه همه خوشحالند، برجام راه توسعه و پیشرفت و تعامل با جهان را به وجود می‌آورد.

وی که خرسند تر از دو دوره قبل ارائه لایحه بودجه سخن می گفت،عنوان کرد که من خوشحالم که بعد از پیروزی بزرگ ملت ایران در پیچیده‌ترین پرونده سیاسی تاریخ معاصر، برای اولین بار از خانه ملت به مردم عزیزمان تبریک می‌گویم. مردم بزرگ ایران با صبر، مقاومت و ایستادگی و فدای جان و خونشان در راه تثبیت حقوق و آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادند و بهترین دیپلمات‌های خود را به صحنه رویارویی با قدرت‌های بزرگ فرستادند و با حمایت از آنها و متانت و بردباری به موفقیت و پیروزی رسیدند.

دولت در حالی لایحه بودجه را با تاخبر حدود 40 روزه ارائه کرد که رئیس‌جمهور در این باره توضیح داد، زمان ارائه لایحه با زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها تقارن پیدا کرد و دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت بین‌المللی در این موضوع صلاح نمی‌دید که لایحه بودجه را براساس فرض رفع تحریم‌ها که تدوین کرده بود پیش از عملی شدن رفع تحریم‌ها به مجلس ارائه کند. البته اگر دولت هم می‌خواست بودجه را بر مبنای فرض عدم رفع تحریم، تدوین و تقدیم مجلس کند چون پیش‌بینی این بود که تحریم‌ها رفع خواهد شد بنابراین کاری مناسب نبود که ما برخلاف اعتقادمان لایحه‌ای بر مبنای ادامه تحریم‌ها تقدیم مجلس کنیم و این دلیل تاخیر ما درارایه لایحه بودجه در امسال بود.

وی از نمایندگان که پیش تر بحث تصویب بودجه دو دوازدهم را مطرح کرده بودند خواست که در فرصتی که تا پایان اسفند پیش رو است این لوایح را به تصویب برسانند.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه موفقیت به دست آمده در مذاکرات هسته‌ای اعتماد به نفس ملی را افزایش داد و سرمایه سیاسی و اجتماعی بزرگی برای دولت ایجاد کرد که محصول افزایش اعتبار داخلی و بین‌المللی است.گفت که به ثمر رسیدن مذاکرات نشان داد که بهره‌برداری شفاف و همراه با اعتمادسازی از توانمندی هسته‌ای هیچ‌گونه مغایرتی با برداشته شدن تحریم‌ها و بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های جهانی در دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه و همچنین اشتغال برای جوانان ندارد.

روحانی از فضای تازه ای که پیش روی کشور قرار گرفته و اینکه رفع تحریم‌ها گشایش‌های بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند سخن گفت و افزود: با رفع تحریم‌ها عدم قطعیت‌های خارجی اقتصاد ایران و هزینه‌های ناشی از آن کاهش می‌یابد. منابع ارزی کشور به جهت رفع محدودیت، صادرات نفت و آزادی منابع مسدود شده افزایش می‌یابد، از هزینه‌های مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته می‌شود. همچنین امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین‌المللی، بهره‌مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری‌های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم می‌شود از این رو توافق هسته‌ای نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور خواهد بودو از امروز فصل کار جدیدی برای دولت و همه دستگاه‌ها آغاز شده است. در عین حال که وی بهبود وضع زندگی مردم در شرایط تازه را مورد توجه قرار داد.

رئیس جمهور به 6 فصل در خصوص برنامه ششم توسعه و بودجه نیز اشاره کرد و گفت که در فصل اول درباره جهت‌گیری‌های دولت در دوران پساتحریم در جذب سرمایه خارجی به عنوان اولین محور هدف‌گذاری شده است . با توجه به شرایط بازار کار و وضعیت مردم، دستیابی به نرخ‌های بالای رشد برای کشور یک ضرورت است با ابلاغ سیاست‌های برنامه‌ی ششم ابلاغی توسط مقام معظم رهبری بر نرخ 8 درصدی تاکید شده است. دستیابی به این نرخ رشد مستلزم جذب حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی در هر سال است. همچنین با توجه به تنگناهای موجود دراقتصاد و محدودیت نظام بانکی و بازار سرمایه برای پاسخ به نیاز مالی سرمایه، استفاده از منابع خارجی برای پشتیبانی از اهداف اقتصادی، ضرورت ویژه‌ای یافته است سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موجب ورود همزمان منابع مالی و فناوی‌های جدید به کشور می‌شود. جذب سرمایه مستقیم خارجی کاملترین صورت بهره‌گیری از فرصت رفع تحریم‌هاست.

وی استفاده کارا از منابع ارزی را دومین محور مورد توجه دولت در لوایح برنامه ششم و بودجه 95 دانست. و توسعه صادرات نفتی را از محورهای مهم دیگر لوایح برنامه ششم و بودجه 95 برشمرد.

در حالی رشد هشت درصدی اقتصاد در برنامه ششم توسعه مورد تاکید است که رییس جمهور معتقد است که رشد اقتصادی مستلزم بازارهای هدف برای محصولات تولیدی است. دولت برای سال‌های آینده که رفع تحریم‌های اقتصادی فرصت جدیدی را برای گسترش ارتباطات خارجی فراهم می‌کند، توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان یکی از خطوط اصلی برای دستیابی به رشد شتابان مد نظر قرار می‌دهد.

رئیس جمهور اشاره ای هم به فصل دوم سیاست‌های دولت در لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه95 داشت و بیان کرد که ضرورت کاهش اتکا به نفت با توجه به چشم‌انداز فعلی بازار نفت ضرورت اتخاذ جهت‌گیری‌های اقتصادی را ایجاد کرده است. امروز قیمت نفت اوپک به زیر 30 دلار کاهش یافته و نسبت به قیمت‌های 110 دلاری بیش از 75 درصد افت داشته است.چنین افت سریعی در گذشته بی سابقه بوده است نمی‌توانیم آینده رشد اقتصادی و اشتغال را به این مساله گره بزنیم.

روحانی که معتقد است در چارچوب شرایط موجود منابع حاصل از صادرات نفت رقم قابل توجهی نیست اعلام کرد که افت شدید قیمت نفت درس‌های بزرگی برای ما داشته است. وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد دستمان در خرج باز می‌شود و بی‌محابا هزینه‌ها را افزایش می‌دهیم و یادمان می رود این منبع ناپایدار است. مدیریت اقتصادی از طریق توزیع درآمدهای حاصل از نفت هنر نیست. هنر این است که کالایی را بفروشیم که حاصل بهره‌وری و دانش باشد. این در حالی است که نفت باید منبع مکمل برای ایجاد زیرساخت‌ها باشد.

وی این را هم گفت که دولت مصمم است روابط اقتصادی بین‌المللی خود را بر پایه اصول اقتصاد مقاومتی دنبال کند، زیرا این سیاست‌ها تکلیف را درباره بهره‌گیری از تعاملات جهانی مشخص کرده است.

رئیس دولت در بخشی از نطق امروز بودجه گریزی هم به ضرورت اصلاحات اقتصادی زد و یادرآور شد که اقتصاد ایران به مجموعه‌ای از بیماری‌های ساختاری مبتلاست که مانع رسیدن به رشد قابل قبولی می‌شود. در دهه هشتاد میلادی که ما درآمد نفتی فراوانی داشتیم، بی‌توجهی به اصلاحات اقتصادی در کنار مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست، باعث شد کشور قادر نباشد به رشد قابل قبولی دست یابد. رشدی هم که حاصل شد رشد بدون اشتغال بود.

روحانی اضافه کرد که با آغاز رفع تحریم‌ها، مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی به همراه سیاست‌های مقابله با کاهش درآمدهای نفتی در چارچوب بودجه 95 و برنامه ششم مدنظر دولت قرار گرفته است. رفع تحریم‌ها شرط لازم برای دستیابی به رشد 8 درصدی است اما شرط کافی نیست. وظیفه ماست از فرصت موجود استفاده کنیم و با اصلاحات لازم پتانسیل‌های اقتصاد را فعال کنیم.

رئیس جمهور همچنین به تورم 13 درصدی به عنوان دست آورد دولت اشاره کرد و گفت که ‌لازمه دستیابی به ثبات اقتصادی پرهیز از سیاست‌های اقتضایی و پایبندی به قاعده مندی در پیش بینی پذیری سیاست‌های اقتصاد کلان در جهت دستیابی پایدار به تورم تک رقمی است در واقع سرمایه گذاران با نگاه به نرخ تورم ارزیابی می‌کنند که مدیریت اقتصاد دولت در چه شرایطی است از این رو تعهد به حفظ تورم تک رقمی سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت خواهد بود.

روحانی از حجم بالای پروژه های عمرانی که برای تکمیل آنها بیش از 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز اسسختن گفت و افزود: واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها یکی از راهبردهای اصلی دولت در سالهای آینده است.

رشد منفی بهره وری سرمایه، ایجاد رشدهای اقتصادی پایدار و شتابان، سیاست جذب سرمایه گذاری مستقیم خارج،کاهش نرخ سود بانکی ،رفع معضل تنگنای مالی دولت،اصلاح نظام بانکی و بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها ،تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ایجاد پیمان‌های دو یا چند جانبه منطقه‌ای، سیاست‌های باثبات ارزی، کاهش وابستگی به نفت، مهار بحران آب و محیط زیست را از دیگر سیاست‌های دولت در سال 95 بود که روحانی امروز در تحویل لوایح بودجه و برنامه ششم به آن اشاره داشت.

به هر حال لایحه بودجه سال آینده با لایحه برنامه ششم توسعه همراه شده و بسته به زمانی که مجلس آن رابررسی و تصویب موعد اجرای آن هم مشخص خواهد شد. هر چند که دولت خواستار تصویب هر چه زودتر لوایحی است که آن را با دستی یازتر و امیدوارانه تر از گذشته و با توجه به فضای بدون تحریم پیش رو تدوین کرده و به اجرا درخواهد آورد.
منبع: ایسنا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: