چندرسانه ای بیشتر
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۸
کد خبر: ۳۲۶۵
گروه تحقیقات اکوویو:
سهم بخش كشاورزي در شاخص‌هاي كلان اقتصادي از جمله توليد ناخالص داخلي، تعداد شاغلين و صادرات غيرنفتي قابل توجه بوده و نكته اتكاء در شرايط برون رفت از اقتصاد تك محصولي مي‌باشد.
بخش کشاورزی یکی از بخش‌های اصلی فعالیت‌های اقتصادی در کشور است که علاوه بر مزیت‌های نسبی اقتصادی چشمگیر آن، از حیث توسعه اشتغال، افزایش سطح سلامت و جلوگیری از مهاجرت به شهرها نقشی کلیدی ایفا می‌کند.
سهم بخش كشاورزي در شاخص‌هاي كلان اقتصادي از جمله توليد ناخالص داخلي، تعداد شاغلين و صادرات غيرنفتي قابل توجه بوده و نكته اتكاء در شرايط برون رفت از اقتصاد تك محصولي مي‌باشد باتوجه به پتانسيل‌هاي اين بخش ضرورت تدوين استراتژي بخش كشاورزي براي استفاده بهينه از ظرفيت‌ها روز افزون مي‌‌باشد. لذا پس از آنكه توانمندي بخش كشاورزي معين و سهم آن در توليد ناخالص ملي مشخص شد اين بخش مي‌تواند در جهت تأمين اين سهم برنامه‌ريزي كند. براي اين منظور بايد در جايي كه توان بالايي براي توليد محصول وجود دارد، سرمايه، اشتغال و كارآفريني را صرف و از هدر دادن امكانات در حوزه‌هاي ديگر كه بازده معقولي ندارد خودداري كرد و اين همان الگوي كشت ملي است. اين فرآيند در درون هر منطقه از كشور بايد انجام شود و استعدادهاي هر منطقه شناسايي شود. 

گذر از کشاورزی سنتی و دستیابی به کشاورزی صنعتی

صنعتی سازی کشاورزی عبارت است از گذر از کشاورزی نیمه صنعتی و سنتی فعلی و توسعه کشاورزی در سه رکن ماشین‌آلات، افزایش بهره‌وری از نهادها و آموزش نیروی انسانی
از بین این سه رکن، آموزش نیروی انسانی رکن اصلی صنعتی سازی کشاورزی را تشکیل می‌دهد و در واقع کشاورزی نوین و صنعتی در سایه آموزش ترویجی به کشاورزان امکان پذیر است.کشاورزی سنتی به طور کامل پذیرای آموزش‌های ترویجی نیست و نیاز به فرهنگ‌سازی‌های گسثرده دارد که با ورود دانش‌آموختگان بخش کشاورزی روند فرهنگ‌سازی در خصوص آموزش‌های ترویجی تسهیل شده است.
در بخش صنعت، به دلیل ویژگی‌های خاص آن و فراهم بودن زیرساخت‌های مناسب‌تر ، ایفای نقش کارآفرینی با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد. مواردی همچون سازمان یافتگی فعالیت‌ها در قالب کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و شرکت‌ها، مخاطره پذیری به نسبت کمتر تولیدات صنعتی ، پیش بینی پذیرتر بودن رفتار مصرف کنندگان کالاهای صنعتی، وجود تعریف‌های مشخص از روابط کار، استفاده از فن آوری‌های پیشرفته، تمرکز فعالیت‌ها در مناطق خاص و بسیاری از عوامل دیگر از جملۀ مواردی است که به جذب آسانتر و سریعتر سرمایه‌های داخلی و خارجی در بخش صنعت منجر می‌شود و امکان شکل‌گیری و رشد فرصت‌های نوین اشتغال را بیشتر فراهم می‌کند. ولی در بخش کشاورزی، به دلیل برخورداری آن از ویژگی‌های عکس صنعت ، روند کارآفرینی با دشواری و کندی بیشتری پیش می‌رود. با این حال و به رغم آنکه بخش‌های مهمی از کشور به لحاظ اقلیمی و آب و هوایی تناسب چندانی با الزامات توسعه کشاورزی ندارد اما محدودیت‌های خاص توسعه صنعتی در شرایط موجود کشور رجوع به بخش کشاورزی را به منظور حل دست‌کم موقتی بحران اشتغال اجتناب ناپذیر ساخته است.
باتوجه به پیوندهای پسین و پیشین بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها و فعالیت های اقتصادی، شکوفایی و رشد این بخش به رشد تولید واشتغال در بخش‌های دیگر نیز کمک می‌کند. همچنین با توجه به اینکه بیشتر فعالیت های کشاورزی درمناطق روستایی انجام می‌شود، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سبب توسعه روستایی می‌گردد. بخصوص اگر این سرمایه‌گذاری کاربر باشد باعث ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت می شود.

اهمیت سرمایه در بخش کشاورزی
درگذشته عقیده بر این بوده است که مانع اصلی بر سر راه توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه نیافته، کمبود سرمایه می‌باشد و بدین دلیل کشورهای توسعه نیافته، در دور باطل توسعه گرفتار می‌شوند و هیچ راهی جز تزریق سرمایه و ثروت برای خروج از این دور باطل وجود ندارد. اما امروزه عقیده بر این است که وجود سرمایه شرط لازم برای توسعه است نه شرط کافی، زیراکشورهای درحال توسعه‌ای که منابع طبیعی و سرمایه اندکی داشتند، ثابت کردند که با تخصیص بهینه سرمایه اندک نیز می توان به توسعه و پیشرفت نایل شد. سرمایه به عنوان محدودترین عامل تولید در کشاورزی، از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه تامین آن موجبات افزایش بهره‌وری سایر عوامل تولید یعنی زمین و کار را فراهم می‌کند. توسعه بازارهای مالی درکشورهای درحال توسعه، ازطریق فراهم آوردن امکان دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به نهاده‌ها، ابزارها و خدمات مالی، ممکن است. ایجاد فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری برای کارفرمایان خرد و کوچک در بلندمدت موجب عادلانه‌تر شدن توزیع درآمد می‌شود.

منابع تامین سرمایه در بخش کشاورزی ایران

سرمایه بخش کشاورزی درایران از سه منبع تأمین می‌شود:
  • پس اندازکشاورزان یا بخش خصوصی
  • بودجه دولت
  • اعتبارات سیستم بانکی

پایین بودن سطح درآمدسرانه سبب پایین بودن پس انداز بخش خصوصی می گردد. تعدد اهداف دولت، بودجه صرف شده برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را به شدت محدود می سازد. دربرخی موارد نیز نگرش نامناسب به بخش کشاورزی این محدودیت راتشدید کرده است. در عین حال نباید از یاد برد که گاه سرمایه گذاری دولت از طریق جذب منابع فیزیکی محدود با سرمایه گذاری خصوصی رقابت می کند.
با توجه به محدودیت دو منبع پیش گفته، تسهیلات بانکی نقش منحصر به فردی درتغییر فناوری تولید و نوسازی بخش کشاورزی ایران بازی می‌کند. اما ویژگی اساسی ساختار مالی ایران مانند بسیاری ازکشورهای درحال توسعه، وجود بازارهای ناقص و ناکارایی است که موجب عدم دسترسی بخشی از جامعه به منابع مالی و ناکارآمدی مکانیسم تجهیز منابع و پس اندازها می‌گردد. این امر سبب تأخیر در فرآیند انباشت سرمایه و کاهش بهره‌وری و به تبع آن کاهش فرصت‌های شغلی و بالا رفتن هزینه‌های استفاده از منابع مالی می‌گردد. علاوه بر این به علت ناتوانی تخصیص پس اندازها به سرمایه‌گذاری‌های مولد، پس‌اندازهای محدود صورت گرفته نیز موجب افزایش تولید نمی‌گردد.

مشکلات نظام تامین مالی کشاورزی در ایران
بررسی ساختار نظام مالی روستایی در کشور نشان می دهد که این نظام متشکل از مؤسسات ارائه دهنده خدمات اعتباری خرد در قالب دو بخش رسمی و غیر رسمی است. بررسی عملکرد کلان این نهادها در نظام مالی روستایی حاکی از وجود وضعیتی نامناسب در توزیع اعتبارات منابع مالی از یک طرف و ناکاریی لازم در تجهیز منابع خرد از طرف دیگر است.

مهمترین تنگناها و محدودیتهایی که موجب چالش در فرآیند گسترش اعتبارات روستایی و ایجاد محدودیت در دسترسی روستاییان به اعتبارات مورد نیاز می گردد، عبارتند از:
1. ناکافی بودن حجم اعتبارات و محدودیت بازار عرضه وام و اعتبارات
2. تشریفات دست و پاگیر و طولانی بودن فرآیند اخذ وام به ویژه از منابع رسمی همانند بانک‌ها
3. زمان بندی نامناسب بازپرداخت وام (عدم توجه به فصلی بودن درآمد روستاییان)
4. ضرورت ارائه وثیقه های سنگین برای گرفتن وام از هر منبع رسمی و غیر رسمی
5. نامناسب بودن نهادهای وام دهنده روستایی و محدودیت دامنه عمل کرد آن‌ها
6. کم سوادی و بی‌سوادی وام گیرندگان روستایی و در نتیجه عدم آگاهی این افراد از شرایط دریافت و بازپرداخت وام
7. نوسانات شدید نرخ بهره ( به ویژه در مورد منابع غیر رسمی) و مداخله دولت در زمینه تعیین نرخ بهره توسط منابع رسمی
8. تبعیض‌های وام دهندگان (رسمی و غیر رسمی) نسبت به برخی اقشار و گروه‌های جامعه

بررسی اجمالی وضعیت بخش کشاورزی اقتصاد ایران:

ویرایش نمودار
رنگ پس زمینه نمودار : رنگ حاشیه نمودار : عرض حاشیه نمودار:
فونت: وزن فونت: اندازه فونت: رنگ فونت :
رنگ نمودار ارزش افزوده گروه کشاورزی: عرض نمودارارزش افزوده گروه کشاورزی:

بازه زمانی از تاریخ: تا تاریخ: دوره زمانی:
1367/04/23
1367/04/23
برای ذخیره کردن نمودار وارد حساب کاربری خود شوید .


نگاهی به وضعیت تجاری کشور در سال 2011 نشان می دهد که ما از ظرفیت های سایر بخش های اقتصادی خود، به غیر از نفت و گاز به خوبی در جهت افزایش تراز تجاری کشور استفاده نمی کنیم. با این حال، جایگاه چهارم صادرات و بعد از صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشمی، مواد شیمیایی آلی و پلاستیک ها و مصنوعات آن، در اختیار صادرات میوه های خوراکی، آجیل و برخی صیفی جات است.

ویرایش نمودار
رنگ پس زمینه نمودار : رنگ حاشیه نمودار : عرض حاشیه نمودار:
فونت: وزن فونت: اندازه فونت: رنگ فونت :
رنگ نمودار سوخت های معدنی، نفت، محصولات پتروشیمی: عرض نمودارسوخت های معدنی، نفت، محصولات پتروشیمی:
رنگ نمودار مواد شیمیایی آلی: عرض نمودارمواد شیمیایی آلی:
رنگ نمودار پلاستیک ها و مصنوعات آن: عرض نمودارپلاستیک ها و مصنوعات آن:
رنگ نمودار میوه های خوراکی، آجیل، پوست میوه مرکبات، خربزه: عرض نمودارمیوه های خوراکی، آجیل، پوست میوه مرکبات، خربزه:
رنگ نمودار سنگ های فلزی: عرض نمودارسنگ های فلزی:
برای ذخیره کردن نمودار وارد حساب کاربری خود شوید .


ویرایش نمودار
رنگ پس زمینه نمودار : رنگ حاشیه نمودار : عرض حاشیه نمودار:
فونت: وزن فونت: اندازه فونت: رنگ فونت :
رنگ نمودار کل واردات کشاورزی: عرض نمودارکل واردات کشاورزی:

بازه زمانی از تاریخ: تا تاریخ: دوره زمانی:
1367/04/23
1367/04/23
برای ذخیره کردن نمودار وارد حساب کاربری خود شوید .


امور حمایتی انجام شده:

ویرایش نمودار
رنگ پس زمینه نمودار : رنگ حاشیه نمودار : عرض حاشیه نمودار:
فونت: وزن فونت: اندازه فونت: رنگ فونت :
رنگ نمودار مجموع تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی: عرض نمودارمجموع تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی:
رنگ نمودار مجموع یارانه پرداختی به بخش کشاورزی: عرض نمودارمجموع یارانه پرداختی به بخش کشاورزی:
برای ذخیره کردن نمودار وارد حساب کاربری خود شوید .



تجربه سیاستی چین
از دهه 1980 دخالت های دولت در کشاورزی چین شروع شد ولی به دلیل وجود محدودیت های مالی دولت و همچنین پرداخت مالیات سنگین توسط کشاورزان و قیمت پایین محصولات، درآمد آنها پایین بود. ولی از ابتدا قرن 21 و با افزایش چشمگیر رشد اقتصاد چین، منابع مالی جدید برای حمایت از بخش کشاورزی فراهم شد. در آن زمان بحث رقابت پذیری محصولات تولیدی کشاورزی در سطح بین الملل یکی از نگرانی های مسئولان بود چراکه مزارع این کشور اغلب به صورت خانوادگی اداره می شد که راندمان تولید آنها نیز پایین بود. در نتیجه آنها تصمیم گرفتند محصولاتی از قبیل غلات و دانه های روغنی را مورد حمایت بیشتری در مقابل محصولات خارجی قرار دهند و از طرف دیگر اقدام به صادرات محصولاتی که در تولید آنها دارای مزیت رقابتی هستند کنند که از آن جمله می توان به میوه ها، سبزیجات و محصولات آبزی اشاره کرد.

شاید بتوان از چین به عنوان یکی از نمونه های برجسته کشورهای در حال توسعه به دلیل استفاده از سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی نام برد. در این کشور استفاده از سیاست های حمایتی از جمله پرداخت های مستقیم و اعمال قیمت های حمایتی، با افزایش هزینه های تولید، افزایش شتابانی داشته است. از اینرو سعی می کنیم در ادامه به بررسی سیاست های اتخاذ شده جهت توسعه این بخش اقتصادی در کشور چین بپردازیم.
در نمودار زیر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی دو اقتصاد ایران و چین مورد بررسی قرار می گیرد. همانطور که ملاحضه می شود تا اوایل دهه 1990، رشد ارزش افزوده این بخش در هر دو اقتصاد، دارای نوسانات شدیدی است که این نوسانات نشان دهنده عدم وجود برنامه ریزی مناسب در هر دو کشور است.

ویرایش نمودار
رنگ پس زمینه نمودار : رنگ حاشیه نمودار : عرض حاشیه نمودار:
فونت: وزن فونت: اندازه فونت: رنگ فونت :
رنگ نمودار رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی اقتصاد ایران: عرض نموداررشد ارزش افزوده بخش کشاورزی اقتصاد ایران:
رنگ نمودار رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی اقتصاد چین: عرض نموداررشد ارزش افزوده بخش کشاورزی اقتصاد چین:
برای ذخیره کردن نمودار وارد حساب کاربری خود شوید .


چین در اوایل قرن حاضر تصمیم به حمایت از بخش کشاورزی از طریق کاهش مالیات، پرداخت یارانه مستقیم، اعمال قیمت های حمایتی، پرداخت وام، ایجاد زیرساخت های مناسب و گسترش حمل و نقل دولتی گرفت که در نتیجه به کارگیری این سیاست ها رشد و توسعه بخش کشاورزی این کشور افزایش چشمگیری پیدا کرد.
بررسی ها نشان می دهد که انجام پرداخت مستقیم به کشاورزان، تاثیر اندکی در افزایش انگیزه های تولیدی آن ها داشته است. کاهش انگیزه تولید ناشی از پرداخت مستقیم یارانه، سیاستمداران را بر آن داشت که به اعمال قیمت های حمایتی روی بیاورند که برای مثال این قیمت ها برای کلزا 30 درصد، گندم 63 درصد، ذرت 66 تا 69 درصد و در مورد برنج 92 تا 105 درصد بالاتر از قیمت های بازاری آنها تعیین شد.  
وضع قیمت های حمایتی بالاتر از بازار جهانی نیز موجب افزایش واردات محصولات کشاورزی به چین گردید که در نتیجه آن و به عنوان مثال، صادرات این نوع محصولات از آمریکا به چین، 3 برابر افزایش یافت.
علاوه برآن کشور چین از سال 2001 عضو سازمان تجارت جهانی است و اتخاذ چنین سیاست های قیمتی موجب افزایش اعتراضات این سازمان گشت که در نهایت سیاستمداران این کشور تصمیم به اتخاذ ترکیبی از سیاست های حمایتی به جای صرفا استفاده از مزایای قیمت های حمایتی گرفتند.
پایه و اساس برنامه حمایت کشاورزی چین طی سال های 2000 تا 2004 و زمانی که فقر و بیکاری در روستا ها به دلیل اخذ مالیات های بالای کشاورزی بسیار افزایش پیدا کرده بود شکل گرفت.
در سال 2004 و بعد از چندین سال تجربه منطقه ای، مقامات اقدام به محدود کردن مالیات کشاورزان و تعریف 3 هدف محدود یارانه ای برای تولیدکنندگان غلات کردند که عبارت بود از:
  • پرداخت مستقیم
  • پرداخت یارانه بذر
  • تخفیف جزئی خرید ماشین آلات
در همین زمان نقش دولت در بازار غلات به غیر از خرید و فروش ذخایر برای حفظ امنیت غذایی و ایجاد ثبات در قیمت ها، بسیار کاهش یافت و برای گندم و برنج در سال 06-2004 کف قیمتی تعیین نمود. اجرای چنین برنامه ای به جهت نیاز به برقراری ارتباطات قوی و پیوسته از جمله روابط عمودی تجارت کشاورزی، سرمایه گذاری، ایجاد زیرساخت و ... نیاز به زمان دارد. تا جایی که در حال حاضر این حمایت ها در چین بسیار گسترده شده است . در سال 2012 بودجه مصرف شده برای حمایت از تولیدات کشاورزی 75 میلیارد دلار بوده که برابر 127 دلار برای تولید هر تن غلات می باشد.در همین زمان 9.8 میلیارد دلار به عنوان وام های یارانه ای و ذخیره سازی کالا و همچنین 17.3 میلیارد دلار برای توسعه و بهبود زیرساخت های آبیاری و آبرسانی در مزارع پرداخت شده است.

به طور کلی زمان بندی برنامه حمایتی کشور چین از بخش کشاورزی این کشور به ترتیب زیر است:


استراتژی چین برای افزایش حمایت های کشاورزی
سیاست های حمایتی چین ترکیب پیچیده ای از استراتژی ها و سیاست های مختلف است که از 3 مورد زیر می توان به عنوان اصلی ترین آنها نام برد:
  • تغییر در تکنولوژی و استفاده از روش های جدید تولید، افزایش در سرمایه گذاری، اصلاح مقیاس های تولید و همچنین برقراری ارتباطات مناسب تجاری
  • جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و کاهش اختلاف درآمد با شهرنشینان
  • حفظ امنیت غذایی

نکته قابل تامل آن است که سعی شده سیاست های حمایتی به کار گرفته شده با ثبات باشد به طوری که یارانه برای خرید انواع بذرهای اصلاح شده و همچنین ماشین آلات مدرن از دهه 1980 تاکنون ادامه داشته است.

نتایج استفاده از این سیاست ها به خوبی در نمودارهای زیر مشخص است. در این نمودارها، ارزش افزوده بخش کشاورزی اقتصادهای ایران و چین مورد بررسی قرار می گیرد.

ویرایش نمودار
رنگ پس زمینه نمودار : رنگ حاشیه نمودار : عرض حاشیه نمودار:
فونت: وزن فونت: اندازه فونت: رنگ فونت :
رنگ نمودار ارزش افزوده بخش کشاورزی اقتصاد ایران: عرض نمودارارزش افزوده بخش کشاورزی اقتصاد ایران:
رنگ نمودار ارزش افزوده بخش کشاورزی اقتصاد چین: عرض نمودارارزش افزوده بخش کشاورزی اقتصاد چین:
برای ذخیره کردن نمودار وارد حساب کاربری خود شوید .


آینده نگری

بررسي ها نشان مي‌دهد كه كمبود خالص غلات كه در سال‌هاي 99-1997 حدود 103 ميليون تن بوده است به 265 ميليون تن در افق 2030 خواهد رسيد و كمبود توليد گوشت در همين دوره از 2/1 ميليون تن به 9/5 ميليون تن و كمبود توليد شير نيز از 20 ميليون تن به حدود دو برابر به 39 ميليون تن خواهد رسيد 

همچنين پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2030 مصرف چوب آلات الواري با 6 درصد افزايش به 4/2 ميليون متر مكعب برسد پيش‌بيني تقاضاي آب در فاصله سال‌هاي 2025-1995به سرعت افزايش يابد وتوليد غلات جهان به سناريوي بحران آب 270 ميليون تن كمتر از مصرف بوده و قيمت محصولات اساسي حداقل دو برابر ادامه روند موجود باشد و حدود نيمي از افزايش توليد غلات تا افق 2025 از كشاورزي ديم خواهد بود و اين مسئله نشان دهنده ظرفيت و لزوم توجه به بهبود و توسعه كشاورزي در اراضي ديم در آينده است.

مزیت های موجود:
  • وجود منابع غني پايه كشور
  • وجود اقليم متنوع
  • داشتن نيروي انساني با تجربه مناسب با توليد
  • وجود منابع مالي كافي در كشور 
  • وجود ژنوم هاي گياهي ودامي متنوع 
  • گران شدن موادغذايي درجهان


به طور کلی بخش کشاورزی طی چند سال اخیر توفیق چندانی در جذب منابع سرمایه بخصوص از طرف بخش خصوصی نداشته است که این امر می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که مهمترین آنها عبارتند از:

  1. ضعف بنیه مالی فعالان بخش کشاورزی نسبت به فعالان سایر بخش ها.
  2. فراهم نبودن زمینه ها و امکانات برای توسعه واحدهای تجاری تولید کشاورزی.
  3. کوچک و پراکنده بودن واحدهای زراعی و وجود ساختار نیمه سنتی و غیرتجاری در تولید.
  4. کارآمد نبودن نظام اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی.
  5. عدم توسعه کافی بیمه محصولات زراعی و دامی.
  6. مخاطره اندک، سودآوری بالا، شرایط مساعد برای فعالیتهای تجاری، وجود رانت و سودهای بادآورده بالا در بخشهای خدمات و صنعت در مقایسه با بخش کشاورزی.
  7. ناکافی بودن اعتبارات بانکی تخصیص یافته در بخش کشاورزی عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی فراهم نبودن امکانات مالی، اقتصادی، اجتماعی و فنی برای جلب سرمایه گذاری خصوصی خارجی در بخش و در نتیجه عدم تمایل سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی.
  8. عدم توانایی اکثر کشاورزان برای اخذ وام، مشکل بازپرداخت وام ها به علت کمی درآمد و محدود بودن مدت
  9. بازپرداخت، مشکلات وثیقه و غیره باعث شده که زارعان وام مورد نیاز خود را تهیه ننمایند وسرمایه گذاری در بخش را با مشکل مواجه می کند.
  10. عدم بکارگیری تکنولوژی مدرن جهت افزایش تولید و بهره وری و کاهش هزینه های تولید.
  11. فقدان انگیزه متخصصین فنی و مروجین برای اقامت در روستاها و ضعف مکانیزم های انگیزشی در جذب و بکارگیری نوآوری که بالطبع کاهش سرمایه گزاری را منجر می شود.
  12. پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی (نظیر گندم و لبنیات ) از سوی دولت برای حمایت از اقشارکم درآمد، و در واقع پرداخت یارانه به مصرف کننده تا تولیدکننده.
  13. نبود یک شبکه گسترده و کارآمد اطلاع رسانی برای استفاده سرمایه گذاران و غیرفعال بودن بازار بورس و سهام در زمینه سرمایه گذاری کشاورزی.
پیشنهادات:

  1. افزایش تخصیص اعتبارات عمرانی دولت به بخش کشاورزی.
  2. سرمایه گذاری زیربنایی در امور کشاورزی به اندازه تأمین نیازهای بخش جهت تشویق بیشتر بخش خصوصی برای سرمایه گذاری.
  3. اختصاص تسهیلات بانکی به صورت کارا به بخش کشاورزی.
  4. تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش توسط وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی و پشتیبانی لازم از نظر قانونی، اجتماعی و فیزیکی از سرمایه گذاریها از طریق ارائه خدمات رایگان، مشاوره فنی، اقتصادی
  5. حضور فعال شبکه بانکی در روستاها جهت جمع آوری سرمایه های کوچک
  6. ایجاد زمینه های مناسب دررابطه باگسترش سرمایه گذاری خارجی درزمینه کشاورزی وصنایع غذایی جذب نقدینگی و پس اندازهای کوچک روستائیان از طریق ایجاد نهادهای لازم نظیر شرکتهای سرمایه گذاری کشاورزی.
  7. اتخاذ سیاست های هماهنگ قیمتگذاری محصولات کشاورزی و نهاده ها
  8. توجه کافی به ایجاد و توسعه شرکتهای سرمایه گذاری کشاورزی
  9. ایجاد تعاونیها و صندوقهای اعتبارات با مشارکت کشاورزان و حمایت از NGO های موجود در بخش کشاورزی یکپارچه سازی واحدهای زراعی کوچک و پراکنده و فراهم نمودن زمینه ها و امکانات برای توسعه واحدهای تجاری تولید کشاورزی
  10. ایجاد مجتمع های تخصصی کشاورزی، در واقع مجتمع های تخصصی کشاورزی شکلی از مکانیسم ها و نظام های تولیدی، بهره برداری، فنی می باشد که با اندیشه نزدیک کردن واحدهای همجوار و مستقل به یکدیگر در قالب مجموعه ای فنی و خدماتی می باشد.. زمینه های فعالیت مجتمع های مزبور موارد خاصی از زیربخش های کشاورزی نظیر تولیدات گلخانه ای، دامپروری، شیلات، خاکشناسی، باغبانی، زراعت، گیاهپزشکی و فرآوری و تبدیل و بسته بندی تولیدات مذکور را شامل می شد   ایجاد و توسعه چنین مجتمهایی نقش بسیار بالایی در توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی خواهد داشت.
  11. افزایش سیاستهای تشویقی مانند تخفیف یا حذف مالیات برای سرمایه گذاران بخش کشاورزی و صنایع وابسته.


گروه تحقیقات اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی نمای اقتصاد

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: