جهانی سازی و مسائل آن

كتاب جهانی سازی و مسائل آن درمجموع مبتنی بر تجارب نویسنده آن است. به گفته خودش زیرنویسها و نقل قولها برخلاف گزارشهای علمی، چندان زیاد نیست. درعوض كوشش شده است وقایعی را كه شاهد بوده شرح دهد و برخی از روایات را كه شنیده است بازگو كند. وی همچنین تلاش كرده است خلاصه و جوهر آنچه را كه دیده و آموخته است در كتاب ارائه كند.
او از جمله متفكرانی است كه عقایدش را در زمینه مسایل جهانی سازی و فرایند و پیامدهای آن به صراحت و بی پروا بیان كرده است.

وی در پیشگفتاری كه بر كتاب نوشته معتقد است كه:
من همواره بــــه مبحث توسعه اقتصادی علاقه مند بوده ام و آنچه دیدم نظرات مرا، هم درباره جهانی سازی و هم درمورد توسعه، اساساً تغییر داد.
من معتقدم كه جهانی سازی، یعنی رفع موانع تجارت آزاد و ادغام هرچه بیشتر اقتصادهای ملی كه می تواند نیروی خیری باشد و به طور بالقوه برای همه در جهان و بویژه تنگدستان منشاء بركت شود.
راهی كه جهانی سازی در آن افتاده و ازجمله موافقتنامه های تجاری بین المللی كه نقش مهمی در رفع موانع ایفا می كنند و نیز سیاستهایی كه بر كشورهای درحال توسعه در فرایند جهانی سازی تحمیل شده است، باید از اساس موردبازنگری قرار گیرد.
در دوره ای كه عضو و سپس رئیس شورای مشاوران اقتصادی كاخ سفید بودم و نیز در بانك جهانی، می دیدم كه غالباً تصمیمات به ایدئولوژی و یا سیاست آلوده اند. درنتیجه اقدامات خبط آمیز بسیاری صورت می گرفت.
من حامی سرسخت سیاستهای تدریج گرایی چینی ها بوده ام، سیاستهایی كه امتیاز خود را طی دو دهه گذشته به اثبات رسانده اند.
من منتقد سرسخت راهبردهای اصلاحی مبتنی بر تندروی مثل «شوك درمانی» هستم كه در روسیه و برخی دیگر از كشورهای اتحاد شوروی سابق با شكستی فلاكت بار روبرو بوده است.
من اعتقاد دارم كه دولتها باید و می توانند سیاستهایی را انتخاب كنند كه كشورشان را رشد بدهد ولی درعین حال منافع این رشد به تساوی میان همه تقسیم شود.
واكنش شدیدی كه دربرابر جهانی سازی وجود دارد، نه فقط به دلیل صدماتی است كه سیاستهای مبتنی بر ایدئولوژی بر كشورهای درحال توسعه وارد آورده، بلكه ناشی از نابرابری های موجود در نظام تجارت جهانی است.
كتاب حاضر از مقدمه مترجم، پیشگفتار مؤلف و ۹ فصل تشكیل شده است. در پایان كتاب نیز بخشی تحت عنوان «یادداشت ها» آمده است كه به توضیحات روشن كننده هر فصل اختصاص دارد.

░▒▓ مقدمه
■    عکس‌العمل‌های بیشتر شتاب‌زده و حجم عظیم انتقادهایی از سوی مقامات سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی و بعضاً دانشگاهی به کتاب جهانی سازی و مسائل آن شد، درست مبین همان چیزی بود که استیگلیتز در همان کتاب به آن اشاره می‌کرد: عدم تحمل انتقاد توسط سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی. اگر چه مقامات صندوق بین‌المللی پول کوشش فراوان کردند تا سخنان وی را کم اهمیت و مردود جلوه دهند، اما هیچ یک نتوانستند مانع از آن شوند که این کتاب به مدت هشت هفته در فهرست پرفروشی‌ترین کتاب‌های آمریکا قرار داشته باشد.
■    «کتاب جهانی سازی و مسائل آن» که در ماه ژوئن سال ۲۰۰۲ انتشار یافت، حاصل تجارب فراوان استیگلیتز در مسؤولیت‌های گوناگون اقتصادی است. وی در این کتاب برشمردن آثار مثبت جهانی سازی، روند کنونی آن را روندی غیر قابل قبول می‌خواند و سازمان‌های بین‌المللی (به ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) را در کنار برخی کشورهای بزرگ توسعه یافته (مانند امریکا) مسؤول اصلی آثار منفی آن معرفی می‌کند.
■    به عقیده نویسنده جهانی‌سازی عبارتست از نزدیک شدن کشورها و ملت‌های جهان که در نتیجه کاهش شدید هزینه‌های حمل و نقل و ارتباطات از سویی و رفع موانع جریان آزاد کالاها، خدمات، سرمایه و دانش از سویی دیگر اتفاق افتاده است. از نگاه وی جهانی سازی می‌تواند نیروی خیری باشد که به طور بالقوه برای همه جهان و به ویژه تنگدستان آن منشأ برکت است. لیکن برای اینکه چنین خیری واقع شود، شیوه کنونی جهانی سازی باید از اساس مورد بازنگری قرار گیرد.

░▒▓ وعده‌ی سازمان‌های جهانی
■    دیوان‌سالاران بین‌المللی، این نمادهای فاقد چهره‌ی نظم اقتصاد جهان، همه جا تحت یورش‌اند. نشست‌های کارشناسان مرموزی که سابقاً به آرامی برگزار می‌شد و مباحث مبتلا به دنیا نظیر وام‌های آسان و سهمیه‌های تجاری را به بحث می‌گذاشت، اکنون به صحنه درگیری‌های خیابانی و تظاهرات بزرگ مبدل شده است. اعتراض‌هایی که در سال ۱۹۹۹ در شهر سیاتل امریکا نسبت به برگزاری اجلاس «سازمان تجارت جهانی» شد. ضربه‌ی غافل گیر کننده‌ای بود. از آن زمان این نهضت نیرومندتر شده و این خشم گسترش یافته است. کشته شدن یکی از این معترضان در جنوا در سال ۲۰۰۱ تنها شروعی است برای آنچه که می‌تواند در ستیز علیه جهانی‌سازی تلفات بسیار بر جای بگذارد.
■    جهانی‌سازی، احساس انزوا را در جهان در حال توسعه تخفیف بخشیده و به مردم این کشورها امکان داده به دانشی دست یابند که یک قرن پیش حتی در اختیار مرفه‌ترین افراد هیچ کشوری قرار نداشت. اعتراض‌هایی که علیه جهانی‌سازی صورت می‌گیرد، نیز حاصل همین همبستگی است. ارتباط میان فعالین در جاهای مختلف جهان به ویژه ارتباط‌هایی که از راه اینترنت برقرار می‌شود، سبب فشارهایی شده که نتیجه‌اش امضای موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی زمین‌های مین‌گذاری شده، علی رغم میل بسیاری از دولت‌های قدرتمند بود.
■    صندوق بین‌المللی پول حاصل کنفرانس پولی و مالی «برتون وودز» است که در سال ۱۹۴۴ در نیوهمشایر آمریکا تشکیل شد. آنانی که در این کنفرانس حضور داشتند، با پند گرفتن از تجربه تلخ رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، صندوق را با هدف جلوگیری از رکود و بحران‌های اقتصادی تاسیس کردند. صندوق بین‌المللی پول با الهام از اندیشه‌های اقتصادی کینز وظیفه یافت تا با حمایت از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در کشورهای مختلف به تثبیت اقتصاد جهانی کمک نماید.   
■    صندوق بین‌المللی پول طی زمان، تغییرات زیادی هم کرده است. در حالی که صندوق بر اساس این فکر تأسیس شد که بازارها اغلب بد عمل می‌کنند، اکنون با شوری عقیدتی از تفوق بازار حمایت می‌کند، و در حالی که تأسیس آن بر احساس نیاز به فشار بین‌المللی بر روی کشورها بود تا سیاست‌های اقتصادی انبساطی‌تری مثل افزایش هزینه‌ها و کاهش مالیات‌ها را در پیش بگیرند، و با کاهش نرخ‌های بهره اقتصادی را به حرکت درآوردند، امروزه صندوق نوعاً، تنها وقتی اعتبار می‌دهد که کشور حاضر شود سیاست‌های کاهش کسری بودجه، افزایش مالیات‌ها و یا افزایش نرخ‌های بهره را اتخاذ کند که به محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود. بدن کینز در گور خواهد لرزید وقتی می‌بیند که بر سر فرزندی که به دنیا آورده چه آمده است.
■    مسأله‌ی اصلی صندوق بین‌المللی پول و دیگر سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، مسأله‌ی نحوه‌ی اداره‌ی امور آن‌ها، به عبارت دیگر این است که چه کسی تصمیم گیرنده‌ی اصلی آن‌هاست. این سازمان‌ها نه فقط تحت سلطه‌ی ثروتمندترین کشورهای صنعتی‌اند، بلکه زیر تأثیر گروه‌های با نفوذ تجاری و مالی این کشورها هستند. سیاست‌های‌شان هم به طبع منعکس کننده‌ی همین مطلب است. انتخاب ریاست این سازمان‌ها نشان دهنده‌ی مشکلی است که با آن مواجه‌اند و همین امر غالباً مانع عملکرد درست آنان شده است. در حالی که تقریباً همه‌ی فعالیت‌های صندوق و بانک جهانی  (و به ویژه کلیه‌ی وام‌های آنان) مختص کشورهای در حال توسعه است ولی این نمایندگان کشورهای صنعتی که در رأس آن‌ها قرار دارند  (رئیس صندوق بنا به یک توافق غیر رسمی همیشه از اروپا و رئیس بانک جهانی همواره یک امریکایی) انتخاب آن‌ها پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و هیچ‌گاه فکر نشده آن که بر مسند ریاست این سازمان‌ها می‌نشیند، باید صاحب تجربه در جهان در حال توسعه باشد، این سازمان‌ها نماینده‌ی مللی که به آن‌ها خدمت می‌رسانند، نیستند.
■    جهانی‌سازی به خودی خود نه خوب است و نه بد و توان آن را دارد که پیامدهای بسیار خوبی به بار آورد و مثلاً برای کشورهای شرق آسیا که جهانی‌سازی را به سبک و سیاق و با سرعت مورد نظر خود دنبال کرده‌اند، منافع بزرگی داشته است، علی‌رغم اینکه بحران سال ۱۹۹۷ موجب عقب‌نشینی‌هایی نیز در این زمینه شد اما در بسیاری از نقاط جهان چنین منافعی حاصل نشده است. برای بسیاری، جهانی‌سازی به فلاکتی تسکین نیافتنی شبیه‌تر است.

░▒▓ خلف وعده‌ها
■    صندوق بین‌المللی پول در کمک‌های بین‌المللی نقش مشخصی دارد. فرض بر این است که صندوق وضعیت اقتصاد کلان کشور را بررسی می‌کند تا مطمئن شود که کشور در محدوده‌ی امکاناتش حرکت می‌کند اگر غیر از این باشد، کشور بالاخره با مشکل مواجه خواهد شد. در کوتاه مدت کشوری ممکن است با استقراض بتواند ورای امکاناتش هم زندگی کند، اما بالاخره روز حساب فرا می‌رسد و آن وقت است که بحرانی ایجاد می‌شود. صندوق عملاً نگران تورم است، کشورهایی که دولت‌هایشان بیش از درآمدهای حاصل از مالیات و کمک خارجی هزینه می‌کنند، دچار تورم می‌شوند؛ به خصوص اگر کسری خود را با چاپ اسکناس تأمین کنند. البته جدا از تورم، یک سیاست اقتصاد کلان نامناسب، ابعاد دیگری هم دارد واژه‌ی کلان، به رفتار جمعی، سطح کلی رشد، بیکاری و تورم اشاره دارد و یک کشور می‌تواند تورم پایین داشته ولی رشد اقتصادی نداشته و بیکاری هم بالا باشد.
■    صندوق بین‌المللی پول، توانسته است بسیاری از کشورها را متقاعد کند که اگر می‌خواهند در بلند مدت موفق باشند باید قبول کنند که سیاست‌های مبتنی بر ایدئولوژی صندوق، سیاست‌هایی ضروری‌اند. اقتصاددانان همواره بر عامل کمیابی تأکید می‌کنند و صندوق هم اغلب می‌گوید که پیام‌آور کمیابی است و معتقد است هیچ کشوری نمی‌تواند به طور مداوم ورای امکاناتش زندگی کند، البته برای اینکه به کشوری گفته شود هزینه‌هایت را حدود درآمدهایت نگه دار، نیازی به سازمان پیچیده‌ای با اقتصاددانان صاحب دکترا نیست، اما برنامه‌های اصلاحی صندوق بین‌المللی پول بسیار فراتر از آن است که اطمینان حاصل کند کشورها در محدوده‌ی امکاناتش زندگی می‌کنند.
■    عدم توازن قدرت میان صندوق و کشورهای مشتری آن که به طور غیر قابل اجتنابی باعث تنش میان آن‌ها می‌شود، ولی رفتار صندوق در مذاکرات هم این تنش را تشدید می‌کند، صندوق در تحمیل شرایط خود هرگونه بحثی در خصوص سیاست‌های اقتصادی دیگر را در داخل دولت مشتری خفه می‌کند چه برسد به اینکه بخواهند این سیاست‌ها را به طور وسیع‌تر در کشور به بحث و نظر بگذارند. در مواقع بحرانی، صندوق با ابزار اینکه فرصتی بر این کار نیست، از مواضع خود دفاع می‌کند ولی رفتارش چه در بحران و چه در غیر آن فرق زیادی نداشته است، نظر صندوق ساده است: پرسش‌ها به ویژه وقتی آشکارا و با صدای بلند پرسیده شوند به عنوان چالشی در مقابل درست اندیشی مقدس صندوق تلقی می‌شوند.
■    در موضع صندوق بین‌المللی پول طنز روشنی دیده می‌شود: صندوق سعی دارد نشان دهد که ماورای امور سیاست است با وجود این برنامه‌ی وام‌هایش به وضوح تحت تأثیر مسائل سیاسی است، صندوق بین‌المللی پول مسأله فساد اداری کنیا را بهانه و وام نسبتاً کمی را که قرار بود به کنیا بدهد متوقف کرد. ولی جریان پولی را که بالغ بر میلیاردها دلار می‌شد به روسیه و اندونزی ادامه داد. از دید عده‌ای، به نظر می‌رسید در حالی که شتر دزد را رها کرده بود برای تخم مرغ دزد سخت می‌گرفت.

░▒▓ آزادی انتخاب؟
■    در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، دولت‌ها که در بسیاری اوقات انرژی زیادی صرف چیزهایی می‌کنند، که نباید این امر آن‌ها را از انجام کارهای اصلیشان باز می‌دارد، و مسأله این نیست که دولت خیلی بزرگ است؛ بلکه این است که راه درستی نمی‌رود دولت‌ها کمابیش کارشان به اداره‌ی امور کارخانه‌ای چون ذوب آهن ربطی ندارد و نوعاً از آن آشفته بازاری می‌سازند  (اگر چه کارآمدترین کارخانه‌های ذوب آهن جهانی توسط کره و تایوان تأسیس شده و اداره می‌شود، ولی باید آن‌ها را استثنا دانست) به طور کلی، بنگاه‌های مخصوصی با رفتار رقابتی از پس این‌گونه کارها بهتر بر می‌آیند. این‌ها استدلال‌هایی در جهت خصوصی‌سازی (تبدیل صنایع و واحدهای دولتی به خصوص) است. با این حال، شرایط مهمی باید مهیا باشد تا خصوصی‌سازی بتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند و نحوه‌ای که خصوصی‌سازی پیاده می‌شود، می‌تواند نتایجی بسیار متفاوت به بار آورد.
■    صندوق بین‌المللی پول استدلال می‌کند که مهم این است که خصوصی‌سازی هر چه سریع‌تر صورت گیرد؛ به مسائل مربوط به رقابت و مقررات لازم بعداً هم می‌شود رسید. اما این خطر هم وجود دارد که وقتی گروه با نفوذی ایجاد شد، هم انگیزه و هم پول لازم را برای اینکه بر مقررات و رقابت اثر بگذارد و فرآیند سیاسی سر راه را مختل تا موقعیت انحصاری خود را حفظ کند، وجود دارد.
■    تجدید ساختار بنگاه‌های دولتی کار مهمی است و خصوصی‌سازی هم اغلب راه مؤثری برای این کار است. اما راندن کارکنان بنگاه‌های دولتی از مشاغل با کارآیی پایین و پیوستن آن‌ها به خیل بیکاران درآمد کشور را افزایش نمی‌دهد و محققاً رفاه کارگران را بالا نخواهد برد. اخلاق، مسأله‌ای ساده است. خصوصی‌سازی باید بخشی از یک برنامه‌ی جامع باشد که در آن، ایجاد مشاغل تازه همزمان با از بین رفتن مشاغل در نتیجه‌ی خصوصی‌سازی دیده شده باشد.
■    آزادسازی که عبارت است از حذف مداخله‌ی دولت در بازارهای مالی، بازار سرمایه و رفع موانع تجاری، دارای ابعاد زیادی است. امروزه، حتی صندوق بین‌المللی پول هم قبول دارد که در این کار زیاده‌روی کرده و آزادسازی بازارهای مالی و سرمایه به بحران‌های مالی جهانی در دهه‌ی ۹۰ کمک کرده است و می‌تواند یک اقتصاد کوچک نوظهور را به کلی ویران کند.
■    توصیه‌های صندوق در دو دهه اخیر عمدتاً مبتنی بر راهبردهایی است که در تفاهم واشنگتن میان صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خزانه‌داری آمریکا تعیین شده است. به گفته استیگلیتز نقطه نظراتی که در این تفاهم بیان شده عموماً واکنش‌هایی است در قبال مسائل کشورهای آمریکای لاتین که در آن زمان با مشکل تورم افسار گسیخته و کسری بودجه سرسام‌آور مواجه بودند.
■    مهم‌ترین انتقاد نویسنده از صندوق بین‌المللی پول در این فصل به آزادسازی بازار سرمایه مربوط می‌شود. صندوق با این استدلال که بازار آزاد کاراتر است و کارایی بیشتر سبب رشد سریع‌تر می‌گردد، از آزادسازی بازار سرمایه دفاع می‌کرد. به عقیده استیگلیتز آزادسازی بازار سرمایه به معنی حذف مقرراتی است که هدفش کنترل جریان پول‌های سوزان از داخل به خارج و بالعکس است. این پول‌های سوداگرانه را نمی‌شود برای ساختن کارخانه و یا ایجاد شغل مصرف کرد.
■    سرمایه گذاری خارجی جزء هیچ یک از سه ستون اصلی «تفاهم واشنگتن» نیست، اما بخش کلیدی جهانی‌سازی جدید است. مطابق تفاهم واشنگتن رشد از راه آزادسازی یا «رها کردن کامل» بازارها میسر می‌شود. خصوصی‌سازی آزادسازی و تثبیت اقتصاد کلان باید فضایی به وجود آورد که سرمایه و از جمله سرمایه‌ی خارجی را جذب کند. این سرمایه گذاری موجب رشد است. داد و ستد خارجی دانش فنی و دسترسی به بازارهای خارجی را با خود به همراه دارد و امکان اشتغال جدید را فراهم می‌آورد. شرکت‌های خارجی همچنین به منابعی مالی دسترسی دارند که در کشورهای در حال توسعه که در آن مؤسسات مالی ضعیف هستند اهمیت زیادی دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بسیاری از موفق‌ترین نمونه‌های توسعه، مثل سنگاپور و مالزی و حتی چین نقش مهمی ایفا کرده است.
■    اما از سوی دیگر نقاط ضعف چندی هم وجود دارد. هنگامی که شرکت‌های خارجی وارد کشور می‌شوند، غالباً رقبای داخلی را نابود می‌کنند و امید کسبه‌ای را که می‌خواهند صنعت خانگی را به پا کنند، به یاس مبدل می‌سازند. بانکداری یکی از دیگر از زمینه‌هایی است که شرکت‌های خارجی عموماً محلی‌ها را از بازار بیرون می‌کنند. وقتی مؤسسات مالی جهانی وارد کشور می‌شوند، رقابت داخلی را خرد می‌کنند و به تدریج که سرمایه‌گذاران را جذب کردند، بیشتر مایل و حاضرند به شرکت‌های چندملیتی بزرگ وام بدهند تا به کسب و کارهای کوچک و زارعین. یکی دیگر از خطرات سرمایه‌گذاران خارجی با رشوه دادن دولت‌ها را تشویق کرده‌اند که امتیازات ویژه‌ای (مثل حمایت تعرفه‌ای) به آن‌ها بدهند.
■    فهرست شکایت‌های مشروع از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تمامی ندارد. این سرمایه‌گذاری‌ها تنها از آن جهت شکوفا می‌شوند که امتیازهای ویژه‌ای از دولت گرفته‌اند. در حالی که اقتصاد متعارف بر اختلاف ناشی از انگیزه‌های مربوط به این امتیازها تمرکز می‌کند، جنبه‌ی بسیار مکارانه‌تری هم بر آن مترتب است: بیشتر اوقات این امتیازها ناشی از فساد و ارتشا مقامات دولتی است، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها به بهای تضعیف فرآیندهای مردم‌سالاری به دست می‌آیند. این مطلب به ویژه در مورد سرمایه‌گذاری در معادن، نفت دیگر ذخائر طبیعی صحت دارد که خارجیان انگیزه‌ی زیادی برای بهره برداری از آن‌ها با بهای پایین دارند.
■    در پس ایدئولوژی اقتصاد بازار، الگویی هست که به «آدام اسمیت» نسبت داده می‌شود و استدلال می‌کند که نیروهای بازار انگیزه‌ی سود  باعث می‌شوند که اقتصاد با کارایی تمام کار کند، گویی که دستی نامرئی در این کار دخالت دارد. یکی از دستاوردهای مهم اقتصاد جدید این است که نشان می‌دهد در چه فضا و شرایطی است که نتیجه گیری‌های آدام اسمیت درست از آب در می‌آید: این نکته روشن شده که این نتیجه‌گیری‌ها به شدت محدود هستند. در واقع پیشرفت‌های اخیر در نظریه‌ی اقتصادی که طنز آمیز این است که درست در دوره‌ای روی داده که سیاست‌های «تفاهم واشنگتن» به نحوی خستگی ناپذیر دنبال می‌شوند نشان می‌دهد که هر وقت اطلاعات ناکافی و بازارها ناکامل‌اند که باید گفت همیشه و به ویژه در کشورهای در حال توسعه چنین است مداخله‌ی دولت که در اصل می‌تواند کارایی بازار را بهبود بخشد امری پسندیده است محدودیت روی شرایطی که بازارها تحت آن کارا عمل می‌کنند، اهمیت زیاد دارد؛ و بسیاری از فعالیت‌های دولت پاسخ به نارسایی‌های عملکرد بازار است. اکنون ما می‌دانیم که اگر اطلاعات کافی می‌بود نقش بازارهای مالی بسیار اندک و مقررات حاکم بر بازارهای مالی هم اهمیت زیادی نداشت. اگر رقابت به طور خودکار کامل می‌بود، نیاز چندانی هم به دستگاه‌های کنترل کننده انحصارها نبود.
■    اقتصاد موجود به رغم اشکالات روشنی که دارد شجره نامه‌ی روشنفکری خوبی در پی آن است یک برنده‌ی جایزه نوبل، یعنی «آرتور لوییس» استدلال می‌کرد که نابرابری برای توسعه و رشد اقتصاد چیز خوبی است. چرا که اغنیا بیش از فقرا پس‌انداز می‌کنند و انباشت سرمایه هم کلید رشد است. یکی دیگر از برندگان جایزه‌ی نوبل در اقتصاد «سیمون کوزنتس» می‌گوید اگر چه در نخستین مراحل توسعه نابرابری گسترش می‌یابد، ولی در مراحل بعد این روند معکوس می‌شود.
■    بسیاری از اصطلاحات که در طرح «تفاهم واشنگتن» سخنی از آن‌ها به میان نیامده می‌توانند رشد بالاتر و برابری بیشتری فراهم آورند. اصلاحات ارضی یکی از کارهایی است که پیش پای بسیاری از کشورها قرار دارد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ثروتمندان معدودی مالک بیشتر زمین‌ها هستند، اکثریت وسیعی به عنوان زارعین اجاره‌دار کار می‌کنند که فقط نیم یا کمتر از نیمی از آنچه تولید می‌کنند به آن‌ها می‌رسد. این را در اصطلاح زراعت سهم بری می‌گویند. زراعت سهم بری در جاهایی که سهم مساوی به مالک داده می‌شود انگیزه‌های تولید را تضعیف می‌کند، چرا که عملاً اثری مثل اخذ مالیات از زارعین فقیر دارد.
■    صندوق بین‌المللی پول هزینه‌ی برنامه‌های خود را کمتر از واقع و منافع حاصل از آن را بیش از حد ارزیابی می‌کند. مثلاً مسأله‌ی بیکاری را در نظر بگیرید. از نظر صندوق و دیگران که باور دارند، اگر بازارها به طور عادی عمل کنند عرضه باید با تقاضا برابر باشد وجود بیکاری نشانه‌ی این است که در عمل آزادانه بازار مداخله شده است.

░▒▓ بحران آسیای شرقی: چگونه سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول جهان را به آستانه‌ی سقوط عمومی کشاند؟
■    روز دوم ژوئیه ۱۹۹۷ با آغاز بحران ارزی در تایلند، بزرگ‌ترین بحران اقتصادی پس از رکود بزرگ آغاز گشت. این بحران نه تنها بسیاری از اقتصادهای نوظهور آسیای شرقی را در برگرفت، بلکه از آسیا به روسیه و آمریکای لاتین نیز سرایت کرد و تمامی جهان را در معرض تهدید قرار داد. با شروع بحران، صندوق و وزارت خزانه آمریکا به شدت از کشورهای آسیای شرقی انتقاد کردند و نهادهای اقتصادی آن‌ها را کهنه و دولت‌هایشان را فاسد نامیدند. این در حالی بود که مقامات اقتصادی کشورهای بحران زده و بسیاری از کارشناسان مستقل، منبع اصلی بحران را پول‌های سوزانی می‌دانستند که با آزاد سازی بازار سرمایه وارد این کشورها شده بودند.
■    صندوق بین‌المللی پول می‌دانست که مسائل آسیای شرقی از نهادهای مالی ضعیف و شرکت‌هایی است که شدیداً مقروض بودند. با وجود این، بر افزایش نرخ بهره اصرار داشت و عملاً این مسائل را تشدید کرد. پیامدهای این کار قابل پیش بینی بود. نرخ بهره‌ی بالا، تعداد شرکت‌هایی را که در فشار بودند افزایش داد و در پی آن تعداد بانک‌هایی که وام‌های اعطایی‌شان با مشکل باز پرداخت مواجه شده بود، بالا رفت.  این امر بانک‌ها را ضعیف‌تر از پیش کرد. افزایش فشار در بخش‌های شرکتی و مالی باعث شد سیر نزولی اقتصاد که خود ناشی از کاهش تقاضای کلی بود، یعنی صندوق بین‌المللی پول کاهش همزمان تقاضا و عرضه‌ی کل را سازمان داده بود.
■    صندوق بین‌المللی پول مدعی است که گذاشتن شرایط نرخ بهره بالا، کاهش هزینه‌های دولت و افزایش مالیات، بخشی از مسؤولیت‌های آن بوده است. این شرایط بود که میلیاردها دلار پول فراهم آورد؛ لذا صندوق مسؤولیت داشت که مطمئن شود نه فقط کشورها پول را بازپرداخت می‌کنند، بلکه «درست هم عمل می‌کنند» تا سلامت اقتصادیشان را برگردانند. اگر مسائل ساختاری بوده که باعث و بانی بحران در سطح اقتصاد کلان شده با این مسائل باید برخورد شود. گستردگی این شرایط بدان معنا بود که کشورهایی که کمک صندوق را پذیرفته‌اند باید حاکمیت اقتصادی خود را تا حدود زیادی واگذار کنند.
■    همچنان که بحران تشدید می‌شد، نیاز به تجدید ساختار اقتصاد، شعار روز شده بود. بانک‌هایی که وام‌های زیاد داده بودند، باید تعطیل می‌شدند. شرکت‌هایی که بدهکار بودند، باید تعطیل و یا به طلبکارانشان واگذار شوند. صندوق بین‌المللی پول هم به جای اینکه به ایفای نقش اصلی خود که تأمین نقدینگی برای مخارج مورد نیاز بود بپردازد، توجه‌اش به همان مباحث معطوف شده بود. افسوس که توجه به مسائل ساختاری هم با شکست مواجه شد و بسیاری از اقدامات صندوق بین‌المللی پول باعث شد اقتصادهای منطقه بیش از پیش غرق در گرفتاری شوند.
■    در برخورد با مسأله تجدید ساختارها که در آسیای شرقی، گروه کارشناسان صندوق توجه خود را به تعطیل کردن بانک‌های ضعیف معطوف کرده بودند. گویی که یک الگوی رقابتی داروینی در ذهن داشتند که به موجب آن بانک‌های ضعیف نباید ادامه‌ی بقا بدهند. این موضوع آن‌ها البته بی پایه و اساس هم نبود در جاهای دیگر که اجازه داده بودند بانک‌های ضعیف به کارشان ادامه دهند. بدون اینکه نظارت سختی بر آن‌ها اعمال شود. نتیجه‌اش این بود که وام‌های پر خطری پرداخته بودند.
■    از نظر وال‌استریت، یک بحران وقتی که متغیرهای پولی و مالی کشور بازگشت به وضع عادی را آغاز کنند، تمام شده تلقی می‌شود. مادام که نرخ‌های ارز تضعیف می‌شوند یا بهای سهام در حال افت است. معلوم نیست که پایان این سیر نزولی کجاست، ولی وقتی این سیر نزولی به آخر رسید، حداقل این است که جلوی زیان بیشتر گرفته می‌شود و بدترین وضعیت شناخته شده است. با این حال برای بهبودی کامل اقتصاد، تثبیت نرخ‌های ارز یا نرخ‌های بهره کافی نیست. افراد با نرخ بهره با نرخ بیکاری و مزدهای واقعی شروع به برگشت کرده باشند، اما از نظر کارگری که هنوز بیکار است و یا یک چهارم درآمدش را از دست داده، این‌ها کافی نیست.
■    بحران آسیا تغییرات زیادی با خود به ارمغان آورد که در آینده این کشورها را در جای مناسبی قرار خواهد داد. اداره‌ی امور شرکت‌ها و معیارهای حسابداری بهبود یافته و در برخی موارد آن‌ها را در رأس بازارهای نوظهور قرار داده است، قانون اساسی جدید تایلند متعهد به مردم‌سالاری قدرتمندتری است  (و شامل بندی است که به موجب آن برای شهروندان «حق دانستن» قائل است که حتی و در قانون اساسی امریکا هم وجود ندارد) ونیز ملتزم به سطحی از شفافیت است که مشخصاً فراتر از سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی است بسیاری از این تغییرات، شرایط رشد نیرومند آینده را فراهم آورده‌اند.
■    اما در مقابل زیان‌های جدی هم وجود دارد که این منافع را خنثی می‌کند. شیوه برخورد صندوق با بحران در بسیاری از کشورها میراثی از دیون عمومی و خصوصی به جای گذاشته است. این شیوه نه فقط بنگاه‌های اقتصادی را چنان ترساند که دیون زیاد خود را، که مشخصه اقتصاد کره بود، پس دادند، بلکه حتی آن را به سطحی فراتر از حد احتیاط آمیز رساندند: نرخ بهره بسیار بالایی که هزاران بنگاه اقتصادی را ورشکست کرد، نشان می‌دهد که حتی میزان متوسطی از بدهی هم می‌تواند خطر آفرین باشد.

░▒▓ چه کسی روسیه را از دست داد؟
■    روسیه درامی است که برای همیشه سر به مهر خواهد ماند، تنها معدودی افراد، انحلال ناگهانی اتحاد شوروی را پیش‌بینی می‌کردند و تنها معدودی استعفای ناگهانی «بوریس یلتسین» را پیش بینی کردند. برخی، حکومت الیگارشی را که محصول زیاده‌روی‌های دوره‌ی یلتسین بود، دیگر تحت کنترل می‌دانند، دیگرانی هستند که معتقدند که فقط چند نفری از الیگارش‌ها از قدرت کنار رفته‌اند. برخی افزایش تولید پس از بحران سال ۱۹۹۸ را شروعی برای یک رنسانس می‌دانند. رنسانسی که منجر به ایجاد یک طبقه‌ی متوسط خواهد شد. کسانی دیگر، معتقدند که سال‌ها طول می‌کشد. تا خسارت‌های وارده بر این کشور طی دهه‌ی گذشته جبران شود. درآمدهای امروزی به نحو قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر و فقر و تنگدستی بیشتر از یک دهه‌ی پیش است. بدبینان، در این کشور، یک قدرت اتمی می‌بینند که گرفتار بی ثباتی سیاسی و اجتماعی است، خوش بینان کشور را تحت یک رهبری نیمه استبدادی می‌بینند که مشغول تثبیت کشور به بهای از دست دادن برخی از آزادی‌های مردم‌سالاری است.
■    از سال ۱۹۹۸‌، روسیه رشد اقتصادی بالایی داشته که مبتنی بر قیمت‌های بالای نفت خام و منافع تضعیف ارزش روبل است که صندوق بین‌المللی پول مدت‌ها با آن مخالفت می‌کرد. اما با کاهش قیمت نفت و تحلیل منافع حاصل از تضعیف ارزش پول، رشد نیز آهسته‌تر شده است. امروزه پیش بینی‌های اقتصادی کمتر از دوره‌ی بحران ۱۹۹۸ تیره است. لیکن کمتر از آن زمان نامشخص نیست. وقتی بهای نفت صادرات اصلی کشور بالا بود، دولت به زحمت می‌توانست پاسخگوی نیازها باشد، اگر بهای نفت سقوط کند، چنانچه نشانه‌های کاهش آن هنگامی که این کتاب به زیر چاپ می‌رفت دیده می‌شد، می‌تواند مشکلاتی جدی را ایجاد کند. بهترین سخنی که در مورد روسیه می‌شود این است که آینده کماکان نا روشن خواهد بود.
■    مشکلاتی را که روسیه  (با سایر این کشورها) در سال ۱۹۸۹ با آن مواجه بودند در نظر بگیرید. در روسیه مؤسساتی بودند که مؤسساتی با نام مشابه آن‌ها در غرب موجود بود ولی وظایفشان فرق داشت. روسیه صاحب بانک‌هایی بود که پس‌اندازها را جمع آوری می‌کردند، ولی تصمیم در مورد اعطای وام‌ها به عهده‌ی آن‌ها نبود. همچنین هیچ مسؤولیتی برای نظارت بر نحوه‌ی مصرف وام‌ها و بازپرداخت آن‌ها نداشتند، آن‌ها تنها به دستور سازمان برنامه‌ریزی مرکزی «وجوه» را در اختیار دیگران می‌گذاشتند.
■    آزادسازی و تثبیت اقتصادی دو ستون اصلی راهبرد اصلاحات بودند، خصوصی‌سازی سریع، ستون سوم آن بود، اما دو ستون اول موانعی برای ستون سوم فراهم آوردند. تورم شدید اولیه، پس اندازه‌ای اکثر مردم روسیه را از میان برد و لذا، افراد کافی در کشور نبودند که بنگاه‌های خصوصی شده را خریداری کنند، حتی اگر هم می‌توانستند خریداری کنند، مشکل می‌توانستند آن‌ها را بازسازی کنند، چرا که نرخ بهره بسیار بالا بود و مؤسسات مالی که سرمایه‌ی لازم را تأمین کنند، وجود نداشت.
■    صندوق بین‌المللی پول در هفته‌های قبل از بحران، سیاست‌هایی را توصیه می‌کرد که باعث تشدید بحران می‌شد. صندوق، روسیه را واداشت که بیشتر به ارز وام بگیرد تا به روبل. استدلالشان هم ساده بود: نرخ بهره‌ی روبل بالاتر از نرخ بهره‌ی دلار بود و لذا با استقراض دلار، دولت می‌توانست سود ببرد. ولی در این استدلال خبط بزرگی نهفته است. در نظریه‌ی اقتصادی مقدماتی استدلال می‌شود که تفاوت نرخ بهره‌ی اوراق قرضه‌ی دلاری و قرضه‌ی روبلی، منعکس کننده‌ی انتظارات مربوط به تضعیف ارزش روبل است. بازارها چنان به تعادل می‌رسند که هزینه‌ی استقراض با توجه به خطرات مربوط به تعدیل برابری‌ها، با هم مساوی است.
■    میزان افزایش نابرابری، مثل میزان و دوره‌ی تنزل اقتصادی، در روسیه موجب شگفتی شد. کارشناسانی، افزایش نابرابری را تا حدودی انتظار داشتند. در رژیم سابق، درآمدها از راه محدود کردن تفاوت دستمزدها، مشابه هم نگه داشته می‌شد. نظام کمونیستی در عین حال که زندگی آسانی فراهم نمی‌آورد، از فقر فوق‌العاده نیز ممانعت می‌کرد و سطح زندگی را برای همه نسبتاً برابر نگه می‌داشت و این کار را با همگانی کردن آموزش، مسکن، خدمات درمانی و خدمات مربوط به کودکان انجام می‌داد. با چرخش به سوی اقتصاد بازار، آن‌هایی که سخت‌کوش‌تر هستند و تولید بهتری دارند، پاداش تلاششان را می‌گیرند.
■    صندوق بین‌المللی پول به روسیه گفته بود که هر چه سریع‌تر خصوصی‌سازی را انجام دهد، اینکه خصوصی‌سازی چگونه انجام شود، اهمیت دست دوم داشت. بسیاری از ناکامی‌هایی (هم کاهش درآمدها و هم گسترش نابرابری) را می‌شود مستقیماً به این اشتباه مرتبط دانست. در یک بررسی ده ساله از اقتصادهای در حال گذار که در بانک جهانی تهیه شده مشخص شده که خصوصی‌سازی در فقدان زیربناهای نهادی آن  (مثل نحوه‌ی اداره‌ی شرکت‌ها) اثر مثبتی بر رشد ندارد.   «تفاهم واشنگتن» اینجا هم برداشت غلطی داشت. به راحتی می‌شود به رابطه‌ی میان روش خصوصی‌سازی و شکست آن انگشت گذاشت.

░▒▓ تجارت منصفانه‌ی غیر منصفانه و دیگر شیطنت‌ها
■    از نظر بسیاری از افراد، طرح خصوصی‌سازی به روش وام در مقابل سهام  (و به موجب آن معدودی الیگارشی، کنترل بخش وسیعی از منابع طبیعی کشور را به دست گرفتند) محور مهمی شد که ایالات متحده باید در موردش سخن می‌گفت. بی جهت نبود که در داخل روسیه، ایالات متحده را با فساد درون کشور هم‌داستان می‌دیدند. به عنوان آنچه که در نظر عموم حمایت از روسیه تلقی می‌شود، «لارنس سامرز» معاون وزیر خزانه داری امریکا «آناتولی چوبیایی» را به خانه خود دعوت کرد، این شخص سرپرست خصوصی‌سازی و سازمان دهنده فریبکاری وام در مقابل سهام بود، کسی که بعداً یکی از بدنام‌ترین مقامات در همه‌ی روسیه شد. صندوق و خزانه داری امریکا، وارد زندگی روسیه شدند. ایالات متحده و صندوق بین‌المللی پول و جامعه بین‌المللی با طرفداری قاطع و مستمر از آنانی که در قدرت بودند، آن هم درست زمانی که نابرابری عظیمی پیامد فرایند این خصوصی‌سازی فساد آلود بود، به نحوی پاک نشدنی خود را با سیاست‌هایی که در بهترین شرایط به نفع اغنیا و به زیان طبقه متوسط روسیه بود، پیوند زده بودند.
■    منافع خاص گسترده‌تری در ایالات متحده چنان بر این سیاست که تأثیر می‌گذاشت که با منافع ملی وسیع‌تر ایالات متحده در تضاد بود و باعث می‌شد که این کشور تا حدود زیادی ریاکار به نظر برسد، ایالات متحده از تجارت آزاد حمایت می‌کند ولی اغلب وقتی کشور فقیری ماده‌ی خاصی پیدا می‌کند که به ایالات متحده صادر کند، منافع طرفداران سیاست‌های حمایتی مورد حفاظت قرار می‌گیرد. این مجموعه منافع کارگری و تجاری بسیاری از قوانین تجاری را با عنوان قوانین تجاری منصفانه مورد اشاره قرار می‌گیرند و در خارج از ایالات متحده آن‌ها را قوانین تجاری منصفانه‌ی غیر منصفانه می‌نامند، به خدمت می‌گیرند تا از واردات با کشیدن سیم خاردار هم که شده جلوگیری کنند.
■    وقتی واردات اورانیوم توسط دولت امریکا که هدف آن خلع سلاح روسیه بود، توسط تولیدکنندگان امریکای اورانیوم با استناد به قوانین تجارت منصفانه مورد اعتراض قرار گرفت، روشن بود که تغییر این قوانین امری ضروری است. وزارت بازرگانی و نمایندگی تجارت ایالات متحده با ترغیب مقامات بالا، تشویق شدند که تغییر این قوانین را به مجلس پیشنهاد کنند، اما مجلس این پیشنهادها را رها کرد. برای من هنوز روشن نشده که آیا وزارت بازرگانی و نمایندگی تجاری ایالات متحده بودند که در تلاش برای تغییر این قوانین خراب‌کاری کردند و پیشنهادها را به نحوی به مجلس دادند که مخالفت مجلس غیر قابل اجتناب بود یا با مجلس که همیشه موضع حمایت از صنایع داخلی را دارد، وارد نزاع هم شدند یا خیر.
■    روسیه در درس اقتصاد بازار مردود شده و ما هم آموزگاران او بودیم، و چه درس عجیبی بود این درس، از یک سو حجم زیادی از بازار آزاد به آن‌ها تزریق می‌کردیم که مبتنی بر اقتصاد کتاب‌های درسی بود. از سوی دیگر، آنچه آنان در عمل از آموزگاران خود می‌دیدند به نحو چشمگیری با این آرمان مغایر بود. به آن‌ها گفته شده بود که آزادی تجارت برای موفقیت اقتصاد بازار امری ضروری است. با وجود این، وقتی آن‌ها خواستند آلومینیوم و اورانیوم  (و دیگر کالاهای اولیه) به ایالات متحده صادر کنند،‌ ملاحظه کردند که درها بسته است، ظاهراً امریکا بدون آزادی تجارت به موفقیت رسیده بود و یا آن طور که خود می‌گفت «تجارت خوب، ولی واردات بد است» به آن‌ها گفته شده بود که رقابت امری حیاتی است.   (اگر چه تأکید زیادی روی آن نشده بود) با وجود این دولت امریکا در تأسیس یک کارتل آلومینیوم نقش اساسی ایفا کرد و به تنها تولید کننده‌ی امریکایی اجازه‌ی انحصاری ورود آلومینیوم غنی شده را داده بود.

░▒▓ مسیرهای بهتر به اقتصاد بازار
■    فرایند آرام خصوصی‌سازی اجازه داد که تجدید ساختار اقتصاد پیش از خصوصی‌سازی صورت بگیرد و بنگاه‌های بزرگ بتوانند در واحدهای کوچک‌تری تجدید سازمان داده شوند یک بخش جدید و پر طراوت از بنگاه‌های کوچک ایجاد شد که توسط مدیران جوانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در آینده‌ی خود بودند اداره می‌شدند.
■    «گذار» از قدرت مطلقه‌ی حزب کمونیست چین کار دشوارتری است. رشد و توسعه‌ی اقتصادی به خودی خود آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی را به همراه ندارد واکنش‌های میان اقتصاد و سیاست امر پیچیده‌ای است. پنجاه سال پیش، نظر فراگیر این بود که رشد و دموکراسی جایگزین یکدیگر می‌شوند و هر دو را با هم نمی‌شود داشت. تصور می‌شد که روسیه قادر نخواهد بود سریع‌تر از امریکا رشد کند، ولی روسیه بهای سنگینی پرداخت. اکنون می‌دانیم که روسیه آزادی‌هایش را از دست داد، بدون اینکه از نظر اقتصادی سود برده باشد، مواردی وجود دارد که اصلاحات تحت یک حکومت استبدادی به موفقیت‌هایی هم دست یافته است و شیلی زمان «پینوشه» یک نمونه آن است. اما مواردی که حکومت‌های استبدادی اقتصادها را مضمحل کرده‌اند، فراوان‌ترند.
■    ثبات اقتصادی، برای رشد مهم است و هر کسی که با تاریخ چین آشناست، می‌داند که ترس از بی‌ثباتی در اعماق جان این ملت بیشتر از یک میلیارد ریشه دارد. اما در نهایت رشد و پیشرفت اقتصادی فراگیر برای ثبات بلند مدت  (اگر نه کافی) ولی لازم است... مردم سالاری‌های غرب به نوبه‌ی خود نشان داده‌اند که بازار آزاد  (که اغلب توسط دولت‌ها منظم شده) در تأمین رشد و پیشرفت در فضایی که آزادی‌های فردی وجود دارد، موفق بوده است. این احکام به همان اندازه‌ی که در گذشته معتبر بوده‌اند، برای «اقتصاد جدید» دنیای آینده نیز اعتبار خواهند داشت.
■    نخستین سال‌های گذار اقتصادی، بنگاه‌های دولتی در شهرک‌ها و روستاها نقش محوری داشتند. ایدئولوژی صندوق بین‌المللی پول می‌گفت که چون این بنگاه‌ها دولتی هستند، نمی‌توانند بنگاه‌های موفقی باشند، ولی صندوق در اشتباه بود. همین‌ها بودند که مشکل اداره‌ی بنگاه‌ها را حل کردند. مشکلی که صندوق به آن توجه کمی داشت، ولی اساس بسیاری از ناکامی‌ها در جاهای دیگر بود، شهرک‌ها و روستاها وجود پر ارزش خود را به ایجاد ثروت هدایت می‌کردند و رقابت شدیدی برای موفقیت داشتند.
■    انتقاد از صندوق بین‌المللی پول فقط این نبود که پیش‌بینی‌ها به تحقق نپیوست. مگر نه اینکه هیچ کس حتی صندوق بین‌المللی پول، نمی‌توانست از پیامدهای تغییرات وسیعی که ناشی از گذار از کمونیسم به اقتصاد بازار بود، مطمئن باشد. انتقاد بر این است که دیدگاه صندوق بسیار محدود بود، توجهش تنها به اقتصاد معطوف بود، الگوهای اقتصادی بسیار محدودی را مورد استفاده قرار می‌داد.
■    رشد اقتصادی در صورتی با موفقیت ادامه خواهد یافت که روسیه یک فضای سرمایه‌گذاری‌پذیر ایجاد کند. این امر مستلزم اقداماتی در همه‌ی سطوح دولت است. سیاست‌های مناسب در سطح ملی می‌تواند توسط سیاست‌های محلی و منطقه‌ای خنثی شود. مقررات بیش از حد در سطوح مختلف می‌تواند تأسیس بنگاه‌های جدید، را دشوار کند در دسترس نبودن زمین به همان میزان عدم دسترسی به سرمایه می‌تواند عامل بازدارنده باشد. اگر مقامات دولت‌های محلی، بنگاه‌ها را بیش از حد در فشار بگذارند که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد، خصوصی سازان نفع زیادی نخواهد داشت. یک ساختار فدرالی که انگیزه‌های قابل قبولی در همه‌ی سطوح ارائه کند باید تعبیه شده باشد. این البته کار دشواری است. سیاست‌هایی که هدفشان جلوگیری از مشکل آفرینی‌های کارکنان سطوح پایین است، خودشان می‌توانند مشکل آفرین بشوند، زیرا ممکن است قدرت بیش از حد به مرکز بدهند و مقامات محلی و منطقه‌ای را از استفاده از راهبرهای رشد مبدعانه بازدارند. اگر چه اقتصاد روسیه در کل با رکود مواجه بوده است، ولی در پاره‌ای نقاط پیشرفت‌هایی مشاهده شده و این نگرانی وجود دارد که تلاش‌های اخیر کرملین برای زیر سلطه آوردن مقامات محلی، در واقع مانع نوآوری‌های محلی می‌شود.
■    اما یک عامل اساسی در ایجاد فضای مناسب کسب و کار وجود دارد چیزی که تحصیل آن با توجه به آنچه طی دهه‌ی گذشته روی داده دشوار است و آن ثبات سیاسی و اجتماعی است. نابرابری عظیم و فقر وسیعی که طی دهه‌ی گذشته ایجاد شده، زمینه‌ی حاصل خیزی برای انواع جنبش‌ها از ملی‌گرایی گرفته تا عوام‌گرایی فراهم آورده که برخی از آن‌ها نه فقط تهدیدی برای رشد اقتصادی آینده‌ی روسیه، بلکه تهدیدی برای صلح جهانی هستند. معکوس کردن این نابرابری که به این سرعت ایجاد شده دشوار خواهد بود و احتمالاً زمان زیادی می‌طلبد.

░▒▓ دستور کار دیگر صندوق بین‌المللی پول
■    صندوق معتقد است که در حال انجام وظایفی است که به او محول شده، یعنی حفظ ثبات جهانی و کمک به رشد و ثبات کشورهای در حال توسعه‌ای که در حال گذار اقتصادی‌اند، تا همین اواخر صندوق اساساً قبول نداشت که باید خود را درگیر مسأله فقر هم بکند و آن را جزء وظایف بانک جهانی می‌دانست. ولی امروزه لااقل در زبان، مسأله فقر را هم مورد توجه قرار داده است. با این حال به اعتقاد من صندوق در انجام تکالیفش ناکام بوده و این ناکامی‌ها اتفاقی هم نیست بلکه، پیامد چگونگی درک صندوق نسبت به وظایف اوست.
■    حرفه‌ی اقتصاد، رویکرد منظمی را برای «نظریه‌ی نارسایی بازار و اقدام دولت» بسط داده که تلاش می‌کند نشان دهد که چرا بازارها ممکن است درست کار نکنند و چرا یک اقدام جمعی لازم است در سطح بین‌المللی این نظریه نشان می‌دهد که چرا اقدامات دولت‌ها به طور جداگانه و مستقل نمی‌تواند به رفاه اقتصاد جهانی کمک کند و چطور یک اقدام جمعی، یعنی اقدام تصحیح کننده‌ای که دولت‌ها با همکاری یکدیگر و اغلب توسط مؤسسات بین‌المللی انجام می‌دهند، قضایا را سر و سامان می‌بخشد.
■    صندوق بین‌المللی پول با تمرکز به روی علائم بیماری، می‌کوشد تا از مداخلات خود دفاع کند و می‌گوید بدون این مداخلات کشور دیونش را معوق خواهد کرد و در نتیجه نخواهد توانست در آینده اعتبار بگیرد. اگر صندوق، یک رویکرد منسجم می‌داشت، اشتباه این استدلال را فوراً متوجه می‌شود. اگر بازارهای سرمایه خوب کار کنند، و محققاً اگر آن طور که بازارگرایان افراطی صندوق معتقدند، نزدیک به نقطه‌ی مطلقاً خوب کار کنند، در آن صورت این بازارها که باید آینده نگر باشند. یعنی در تعیین نرخ بهره‌ی وام‌های‌شان، خطرات آینده را مد نظر داشته باشند.
■    با توجه به ناکامی‌های روز افزون صندوق و تقاضاهای فزاینده، برای اینکه حیطه‌ی کار صندوق محدودتر بشود. در سال ۱۹۹۹ معاون اول صندوق، استنلی فیشر، گسترش وظایف صندوق را پیشنهاد داد و خواست که صندوق نقش «آخرین مرجع وام» را ایفا کند با عنایت به اینکه صندوق نتوانسته از اختیاراتی که به او داده شده استفاده کند، پیشنهاد افزایش قدرت آن خیلی جسارت می‌خواست. این پیشنهاد مبتنی بر یک تشبیه خوش‌آیند بود. در داخل کشورها بانک‌های مرکزی به عنوان «آخرین مرجع وام» عمل می‌کنند و به بانک‌هایی که قادر به ادای دیون هستند ولی مشکل نقدینگی دارند یعنی ارزش ویژه‌ی مثبت دارند، ولی از جای دیگری نمی‌توانند وام بگیرند وام اعطا می‌کنند. اگر صندوق دیدگاه منسجمی از بازار سرمایه داشت، فوراً به غلط بودن این فکر پی می‌برد.  مطابق نظریه‌ی بازار کامل اگر کسب و کاری قادر به پرداخت دیون خود باشد، باید بتواند از بازار استقراض کند و هر بنگاهی که قادر به ادای دیون خویش است، مشکل نقدینگی هم ندارد.

░▒▓ راه پیش‌رو
■    بانک جهانی نیز همچون صندوق بین‌المللی پول و مالی برتون وودز است که در سال ۱۹۴۴ در آمریکا تشکیل شد. این کنفرانس بخشی از تلاش‌های هماهنگ شده‌ای بود که برای تأمین مالی بازسازی اروپا بعد از جنگ برگزار گردید. اسم واقعی بانک جهانی، یعنی «بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه» نشان دهنده مأموریت اولیه آن بود. قسمت آخر یعنی «توسعه» در پایان کار به آن اضافه شد.
■    سازمان تجارت جهانی به کلی با دو سازمان دیگر متفاوت است. این سازمان هیچ‌گونه مقرراتی وضع نمی‌کند، بلکه زمینه و جایگاه مذاکرات تجاری را فراهم می‌آورد و اطمینان حاصل می‌کند که موافقت‌نامه‌هایش به مورد اجرا گذاشته می‌شود. استیگلیتز پس از بیان این مطلب از موافقت‌نامه‌های یک‌سویه و ناعادلانه سازمان تجارت جهانی انتقاد می‌نماید. وی رفتار کشورهای غربی را در این عرصه ریاکارانه می‌خواند و شواهد گوناگونی از این نوع رفتارها ارائه می‌دهد.
■    اگر گروه‌های پولی و مالی به تفکر صندوق بین‌المللی پول حاکم‌اند، گروه‌های تجاری هم از همان نقش مسلط در سازمان تجارت جهانی برخوردارند. درست همان طور که صندوق بین‌المللی پول به مسائل مربوط به فقرا وقعی نمی‌گذارد و حاضر است میلیاردها دلار بابت ضمانت مالی بانک‌ها بپردازد، ولی مبلغ ناچیزی برای یارانه‌ی مواد غذایی آن‌هایی که به خاطر برنامه‌های صندوق از کار بیکار شده‌اند ندهد. سازمان تجارت جهانی به آن‌هایی که در تلاش‌اند تا استفاده از تورهایی را ممنوع کنند که برای صید میگو درست شده ا ما در عین حال لاک پشت دریایی هم، که نسل آن در معرض خطر است، در آن صید می‌شود، می‌گوید، که چنین مقرراتی مداخله‌ی غیر قابل توجیه در تجارت آزاد است. آن‌ها در می‌یابند که ملاحظات تجاری بر هر چیز دیگری و از جمله محیط زیست، ارجحیت دارد.
■    دولت نه فقط می‌تواند در تخفیف این نارسایی‌ها (تنزل دوره‌ای، رکود و کسادی بازارها) نقش اساسی داشته باشد و نقش هم داشته است، بلکه می‌تواند از وجود عدالت اجتماعی اطمینان حاصل کند. اگر فرآیندهای بازار، به خودشان رها شوند، ممکن است منابع ناچیزی برای گذران زندگی در اختیار افراد بگذارند در کشورهایی که بیش از دیگران موفق بوده‌اند، مثل ایالات متحده و آسیای شرقی دولت‌ها این نقش را عهده‌دار بوده و نسبتاً به خوبی ایفای نقش کرده‌اند و بخش عمده‌ای از زیربناها و از جمله زیربناهای نهادی مثل نظام قضایی را، که برای دست به کار کردن بازار لازم‌اند به وجود آورده‌اند. آن‌ها بخش پولی و مالی را قانونمند کرده‌اند تا اطمینان حاصل کنند که بازارهای سرمایه به شیوه‌ای که باید عمل می‌کنند. آن‌ها همچنین به ایجاد تور ایمنی برای فقرا اقدام کرده‌اند.
■    آدام اسمیت از محدودیت‌ها بازار و از جمله تهدیدهایی که ناشی از ناقص بودن رقابت بود بیش از کسانی که خود را مدعی پیروی از او می‌دانند، آگاهی داشت. اسمیت، همچنین از زمینه‌های اجتماعی و سیاسی که اقتصادها باید در آن عمل کنند، بیش از آنان مطلع بود. برای اینکه یک اقتصاد بتواند کار کند، وجود انسجام اجتماعی اهمیت زیادی دارد.
■    جهانی‌سازی، به دلیل روز افزون شدن وابستگی متقابل میان مردم جهان، نیاز به اقدامات جمعی جهانی و اهمیت کالاهای عمومی جهانی را بالا برده است، این نکته که سازمان‌های بین‌المللی جهانی که برای مقابله با این مسائل ایجاد شده‌اند، نتوانسته‌اند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند، جای تعجب ندارد. لیکن ما در فصل‌های گذشته گلایه‌هایی را مستند کردیم که از مطلقاً خوب کار کردن این سازمان‌ها جداست. در برخی موارد ناکامی آنان قابل ملاحظه بوده و در برخی مواردی هم دستور کار نامتوازنی را دنبال کرده‌اند، به طوری که بعضی از جهانی‌سازی بیش از دیگران منتفع شده‌اند و بعضی نیز عملاً صدمه دیده‌اند.
■    مشارکت مؤثر کشورهای در حال توسعه مستلزم این است که نمایندگان این کشورها از جریانات اطلاع کافی داشته باشند. این کشورها چون فقیر هستند نمی‌توانند کارکنانی مثلاً از آن نوع که ایالات متحده دارد، در اختیار بگیرند تا از مواضع آن‌ها در همه‌ی مؤسسات اقتصادی بین‌المللی دفاع کنند. اگر کشورهای توسعه یافته برای شنیدن مسائل کشورهای در حال توسعه عزم جدی دارند، باید با ارائه کمک‌های مالی به ایجاد یک گروه فکری اقدام کنند که مستقل از سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی به این کشورها کمک کند که راهبردها و مواضعشان را تنظیم و تدوین کنند.
■    مهم‌ترین راه برای اینکه مطمئن شدن از اینکه سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی به مسائل فقرا محیط زیست و مسائل وسیع‌تر سیاسی و اجتماعی توجه دارند (گر چه این هم تغییر اساسی در اداره‌ی امور آن‌ها نیست) این است که آنا شفافیت و علنی بودن کارهای خود را گسترش دهند. ما همواره نقش مهمی را که مطبوعات آزاد و آگاه در نظارت حتی بر دولت‌های خودمان که با رأی مردم انتخاب شده‌اند، دارند مسلم فرض کرده‌ایم: هر گونه شیطنت، هر گونه عدم ملاحظه یا هر قدر هم کوچک، هرگونه پارتی بازی زیر ذره بین است و فشار افکار عمومی با قدرت کار می‌کند. شفافیت در سازمان‌هایی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، حتی از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا رؤسای آن مستقیماً انتخاب نمی‌شوند. این سازمان‌ها اگر چه عمومی هستند، ولی مستقیماً در مقابل عموم پاسخگو نیستند، اما در حالی که عمومی بودن بدان معناست که این سازمان‌ها باید علنی‌تر عمل کنند، ولی در حقیقت آن‌ها کمتر شفاف هستند.
■    یکی از تمایزات مهم میان ایدئولوژی و علم این است که علم، محدودیت‌های مربوط به آنچه را که فرد می‌داند تشخیص می‌دهد. شک و تردید همواره وجود دارد. در مقابل صندوق بین‌المللی پول هرگز علاقه نداشته که تردیدهای مربوط به سیاست‌هایی را که توصیه کرده مورد بحث قرار دهد، بلکه بیشتر علاقه‌مند است از خود تصویری فاقد خطا ارائه کند. این وضع و این خشک اندیشی مانع از آن می‌شود که صندوق از اشتباهات گذشته‌ی خود پند بگیرد...
■    در خارج از صندوق بین‌المللی پول یک اتفاق نظر گسترده ایجاد شده مبنی بر اینکه صندوق باید فعالیت خود را به زمینه‌ی اصلی کار خود، یعنی مدیریت بحران محدود کند؛ به عبارت دیگر، صندوق نباید خود را درگیر مسائل توسعه یا اقتصادهای در حال گذار  (که مسائل بیرون از حیطه‌ی بحران‌ها هستند) بکند. من قویاً با این فکر موافقم، این موافقتم تا حدودی به خاطر آن است که اصلاحات دیگری که صندوق را قادر می‌سازد توسعه و گذار اقتصادی مردم‌سالارانه عادلانه و پایدار را اعتلا دهد، به این زودی‌ها عملی نمی‌شود.
■    ابعاد دیگری هم بر این محدود کردن خواسته‌ها مترتب است، در حال حاضر صندوق بین‌المللی پول مسؤول جمع‌آوری آمارهای اقتصادی با ارزشی است و گر چه در مجموع این کار را به خوبی انجام می‌دهد، ولی ارقامی که گزارش می‌کند تحت تأثیر مسؤولیت‌های عملیاتی آن دست‌کاری می‌شود و برای اینکه نشان دهند که برنامه‌ها به خوبی کار می‌کند و ارقام «با هم می‌خواند» ، پیش بینی‌های اقتصادیشان باید جرح و تعدیل شود.
■    اصلاح نظام پولی و مالی بین‌المللی تازه در آغاز راه است. به نظر من از میان اصلاحات کلیدی لازم موارد زیر را می‌توان ذکر کرد:

۱.    قبول این نکته که آزادسازی بازار سرمایه دارای مخاطراتی است و اینکه جریان سرمایه‌ی کوتاه مدت («پول سوزان») تأثیرات خارجی عظیمی تحمیل می‌کند و برای کسانی که مستقیماً در این معاملات دخیل نیستند، (یعنی افرادی به جز وام دهندگان و وام گیرندگان) هزینه زا ست.
۲.    اصلاحات مربوط به ورشکستگی و وقفه‌ی فعالیت‌ها. راه درست حل و فصل ناشی از عدم پرداخت دیون توسط بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی ورشکستگی است و نه ضمانت مالی طلبکاران توسط صندوق بین‌المللی پول.
۳.    اتکای کمتر به ضمانت‌های مالی. با افزایش استفاده از ورشکستگی‌ها و توقف فعالیت‌ها، دیگر به ضمانت‌های مالی بزرگ نیازی نیست که مکرراً با ناکامی مواجه شده و تحت آن یا پول داده شده که طلبکاران غربی اطمینان یابند که بازپرداخت وام‌های‌شان بیش از گزینه‌های دیگر است و یا نرخ ارز مدت زمان بیشتری در سطح بالایی نگه داشته می‌شود که در غیر این صورت در آن سطح نمی‌ماند.
۴.    بهبود مقررات بانکی. هم تنظیم و هم اجرای آن باید در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بهبود یابد. مقررات بانکی ضعیف در کشوهای توسعه یافته می‌تواند به شیوه‌های وام دهی نامناسب بینجامد و از این راه بی ثباتی را صادر کنند.
۵.    بهبود مدیریت ریسک، امروزه کشورهای سراسر جهان با ریسک عظیم ناشی از ناپایداری نرخ‌های ارز مواجه‌اند. در حالی که صورت مسأله روشن است حل آن آسان نیست؛ کارشناسان، و از جمله کارکنان صندوق بین‌المللی پول، در انتخاب انواع نظام‌های تعیین نرخ ارزی که مورد حمایت آن‌هاست، تغییر موضع داده‌اند.
۶.    بهبود تور ایمنی. بخشی از وظیفه مدیریت ریسک این است که توان اقشار آسیب‌پذیر داخل کشور را برای جذب این‌گونه ریسک‌ها بالا ببرد.
۷.    واکنش بهتر در مقابل بحران‌ها.

■    یکی از دلایلی که جهانی‌سازی مورد حمله قرار می‌گیرد این است که به نظر می‌رسد جهانی‌سازی، ارزش‌های سنتی را تضعیف می‌کند و اصطکاک‌ها واقعی و تا حدودی هم غیر قابل اجتناب هستند. رشد اقتصادی و از جمله رشدی که ناشی از جهانی‌سازی است، باعث گسترش شهرنشینی است و جوامع سنتی روستایی را تضعیف می‌کند. سرعت ادغام در جهان هم مطلب مهمی است: فرایند آرام‌تر بدان معناست که نهادها و هنجارهای سنتی می‌توانند به هم نریزند و به چالش‌های جدید پاسخگو باشند و خود را انطباق دهند.
■    به عقیده استیگلیتز اساسی‌ترین تغییری که لازم است داده شود تا جهانی‌سازی به شیوه‌ای بایسته عمل کند، تغییر در نحوه اداره این سازمان‌هاست. این بدان معناست که در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قدرت رأی گیری تغییر یابد و در همه سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی تغییراتی داده شود که فقط این وزرای اقتصاد و دارایی نباشند که صدایشان در صندوق و بانک جهانی شنیده می‌شود. به گفته او انجام این تغییرات کار آسانی نیست.