چندرسانه ای
بیشتر
آخرین عناوین خبری
کد خبر: ۲۵۴۵
» سیاست
دکتر عباس شاکری:
دکتر عباس شاکری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگویی اختصاصی با اکوویو به شرح و بسط مشکل اصلی اقتصاد ایران پرداختند.
وضعیت و شرایط کنونی اقتصاد کشور به گونه ایست که عمده مسائل و موضاعات، ماهیت محض اقتصادی ندارند بلکه حالتی تاریخی پیدا کردهاند از جمله تورم، رشد، توسعه، فناوری و بهره وری. یعنی یک سری مسائل اجتماعی، اقتصادی، نهادی و تاریخی دست به دست هم دادهاند تا متغیرهای اقتصادی به وضعیت فعلی درآیند.
بنابراین مشکل در این است که برای تبیین مسائل اقتصادی نگاه عمیق به این مسائل نداریم و تنها سعی میکنیم موضوعات را خیلی جزئی و کوتاهمدت ببینیم و میخواهیم با چند متغیر قیمتی و ثابت فرض کردن سایر شرایط، سیاستگذرای کنیم و اصلاحات هم انجام دهیم. لذا هر اصلاحی که بخواهد در اقتصاد انجام شود باید از اصلاح در نگاهها و دیدگاه ها به این نکته که گفته شد آغاز شود و بعد با توجه به منابع و وضع اقتصادی کشور سراغ اصلاحات اقتصادی رفت.
متاسفانه سیاستگذایهای ما از برنامه اول توسعه خلاصه شده در رهاسازی و شوک درمانی. به عنوان مثال در سال 1390 شاهد افزایش شدید نرخ ارز هستیم و عدهای در حمایت از این سیاست بیان داشتند که الان هم مشکل تولید حل میشود، هم صادرات و هم اشتغال. درحالی که رکود اقتصادی فعلی کشور ناشی از اجرای همان سیاست است. همیشه اصرار داریم که مسائل و مشکلات اقتصادی را با برقراری تناسبهای ساده حل کنیم. به طور مثال بگوییم 2 سال تورم داشتیم و باید یک قیمت کلیدی به همان میزان بالا برود. قیمت کلیدی که بالا میرود میگوییم که سایر قیمتها هم باید بالا رود. این روش به یک رویه بسیار پرهزینه برای اقتصاد ما تبدیل شده است چراکه اینگونه تورمها، نامتناسب عمل میکنند و موجب حرکت منابع از سمت بخش مولد اقتصاد به بخش نامولد میشود.
اصلاحات قیمتی در یک مرحلهای لازم است و البته سازوکار منطقش هم ساده است. در اقتصاد آنچه که موجب تخصیص منابع میشود، قیمت مطلق یک کالا نیست بلکه قیمتهای نسبی کالاهاست که موجب تخصیص منابع میگردد. وقتی میخواهیم اطلاحات قیمتی انجام دهیم به عنوان مثال میگوییم قیمت کالای 1 نسبت به قیمت کالای 2 پایین است و باید قیمت کالای 1 را افزایش دهیم. در صورتی میتوانیم به اثربخشی این سیاست امیدوار باشیم که وقتی قیمت کالای 1 را افزایش میدهیم، قیمت کالای 2 کمتر افزایش یابد درحالی که هر اصلاحی که ما انجام دادهایم قیمت کالای 2 حداقل به اندازه قیمت کالای 1 افزایش پیدا کرده است و موجب تشدید عدم تعادل، تقویت بخشهای نامولد، قاچاق و مزاحمتهای اقتصادی شده است. بعد از توجه به قیمتهای نسبی مرحله فعالسازی کششها میباشد. در حذف یارانهها باید کشش ها فعال شوند تا مصرف اصلاح شود و تولید هم به سمت استفاده از تکنولوژی انرژی اندوز حرکت کند.
در حدود یکسال و نیم پیش گفتیم که تورم بالا بوده و در نتیجه نرخهای بهره را حدود 10 تا 12 درصد بالا بردیم و حال میگوییم اگر میخواهیم بازار سهام راه بیفتد باید به چند صنعت رانت بدهیم. نظر من این است که لازم به رانت اقتصادی نیست بلکه در صورت کاهش نرخ بهره شاهد حرکت اقتصاد و بورس خواهیم بود. البته شتاب رشد در گرو اصلاحات نهادی از جمله ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد و اصلاح سیستم بانکی است.
ایشان در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر جذب منابع توسط بانکها بیان داشتند که مسلما مقام پولی باید برای جلوگیری از حرکت نقدینگی به سمت فعالیتهای سفته بازانه از جمله ارز و طلا سیاستهایی بیاندیشد. پول یک پدیده اجتماعی حکومتی است که باید مثل خون در بدن تنظیم و مانیتور شود و ارز یک واسطه مبادله برای انجام خریدهای خارجی است. البته که دارای قدرت حفظ ارزش هم میباشد و برخی هم در نظام اقتصاد بین الملل از آن برای سوداگری استفاده میکنند ولی از این سوداگری برای پوشش ریسک در بازارهای آتی استفاده میشود و تثبیتکننده است نه بی ثبات کننده اقتصاد.
دکتر شاکری در پاسخ به سوال دیگری راهکارهای خروج از شرایط رکودی فعلی را از طرفی در کاهش یکباره نرخ سود بانکی با نظارت نظام بانکی (البته متذکر شدند که این سیاست هم با هزینههایی از جمله حرکت نقدینگی روبرو خواهد بود که باید مدیریت شوند) و از طرف دیگر در اصلاح و اقتصادی عمل کردن بنگاههای تولیدی کشور دانستند. در حال حاضر در تولید هم وضعیت خوبی نداریم. نه مقیاس تولید رعایت میشود و نه مکانیابی و مهمتر آنکه هزینه فرصت خود را در بخشهای نامولد جویا میشویم که در نتیجه آن سعی میکنیم با هدف افزایش سود از کیفیت محصول بزنیم و یا به دنبال مونتاژکاری باشیم و به درآمد ناشی از خلاقیت و نوآوری توجهی نداریم.
در هر صورت باید برای خروج کشور از رکود، منابع پولی و ارزی را در اختیار تولید قرار داد و نقش صنوف مختلف مثل اتاق بازرگانی در این مرحله با اهمیت است. بهتر است این صنوف با درک و شناسایی درست وضعیت فعلی اقتصاد کشور و با کمک دولت و نظام بانکی اقدام به رفع مشکلات اقتصادی کنند نه اینکه همیشه به دنبال آن باشیم منابع را از دولت دریافت کنیم و حل مشکلات را هم به دولت بسپاریم.
بنابراین مشکل در این است که برای تبیین مسائل اقتصادی نگاه عمیق به این مسائل نداریم و تنها سعی میکنیم موضوعات را خیلی جزئی و کوتاهمدت ببینیم و میخواهیم با چند متغیر قیمتی و ثابت فرض کردن سایر شرایط، سیاستگذرای کنیم و اصلاحات هم انجام دهیم. لذا هر اصلاحی که بخواهد در اقتصاد انجام شود باید از اصلاح در نگاهها و دیدگاه ها به این نکته که گفته شد آغاز شود و بعد با توجه به منابع و وضع اقتصادی کشور سراغ اصلاحات اقتصادی رفت.
متاسفانه سیاستگذایهای ما از برنامه اول توسعه خلاصه شده در رهاسازی و شوک درمانی. به عنوان مثال در سال 1390 شاهد افزایش شدید نرخ ارز هستیم و عدهای در حمایت از این سیاست بیان داشتند که الان هم مشکل تولید حل میشود، هم صادرات و هم اشتغال. درحالی که رکود اقتصادی فعلی کشور ناشی از اجرای همان سیاست است. همیشه اصرار داریم که مسائل و مشکلات اقتصادی را با برقراری تناسبهای ساده حل کنیم. به طور مثال بگوییم 2 سال تورم داشتیم و باید یک قیمت کلیدی به همان میزان بالا برود. قیمت کلیدی که بالا میرود میگوییم که سایر قیمتها هم باید بالا رود. این روش به یک رویه بسیار پرهزینه برای اقتصاد ما تبدیل شده است چراکه اینگونه تورمها، نامتناسب عمل میکنند و موجب حرکت منابع از سمت بخش مولد اقتصاد به بخش نامولد میشود.
اصلاحات قیمتی در یک مرحلهای لازم است و البته سازوکار منطقش هم ساده است. در اقتصاد آنچه که موجب تخصیص منابع میشود، قیمت مطلق یک کالا نیست بلکه قیمتهای نسبی کالاهاست که موجب تخصیص منابع میگردد. وقتی میخواهیم اطلاحات قیمتی انجام دهیم به عنوان مثال میگوییم قیمت کالای 1 نسبت به قیمت کالای 2 پایین است و باید قیمت کالای 1 را افزایش دهیم. در صورتی میتوانیم به اثربخشی این سیاست امیدوار باشیم که وقتی قیمت کالای 1 را افزایش میدهیم، قیمت کالای 2 کمتر افزایش یابد درحالی که هر اصلاحی که ما انجام دادهایم قیمت کالای 2 حداقل به اندازه قیمت کالای 1 افزایش پیدا کرده است و موجب تشدید عدم تعادل، تقویت بخشهای نامولد، قاچاق و مزاحمتهای اقتصادی شده است. بعد از توجه به قیمتهای نسبی مرحله فعالسازی کششها میباشد. در حذف یارانهها باید کشش ها فعال شوند تا مصرف اصلاح شود و تولید هم به سمت استفاده از تکنولوژی انرژی اندوز حرکت کند.
در حدود یکسال و نیم پیش گفتیم که تورم بالا بوده و در نتیجه نرخهای بهره را حدود 10 تا 12 درصد بالا بردیم و حال میگوییم اگر میخواهیم بازار سهام راه بیفتد باید به چند صنعت رانت بدهیم. نظر من این است که لازم به رانت اقتصادی نیست بلکه در صورت کاهش نرخ بهره شاهد حرکت اقتصاد و بورس خواهیم بود. البته شتاب رشد در گرو اصلاحات نهادی از جمله ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد و اصلاح سیستم بانکی است.
ایشان در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر جذب منابع توسط بانکها بیان داشتند که مسلما مقام پولی باید برای جلوگیری از حرکت نقدینگی به سمت فعالیتهای سفته بازانه از جمله ارز و طلا سیاستهایی بیاندیشد. پول یک پدیده اجتماعی حکومتی است که باید مثل خون در بدن تنظیم و مانیتور شود و ارز یک واسطه مبادله برای انجام خریدهای خارجی است. البته که دارای قدرت حفظ ارزش هم میباشد و برخی هم در نظام اقتصاد بین الملل از آن برای سوداگری استفاده میکنند ولی از این سوداگری برای پوشش ریسک در بازارهای آتی استفاده میشود و تثبیتکننده است نه بی ثبات کننده اقتصاد.
دکتر شاکری در پاسخ به سوال دیگری راهکارهای خروج از شرایط رکودی فعلی را از طرفی در کاهش یکباره نرخ سود بانکی با نظارت نظام بانکی (البته متذکر شدند که این سیاست هم با هزینههایی از جمله حرکت نقدینگی روبرو خواهد بود که باید مدیریت شوند) و از طرف دیگر در اصلاح و اقتصادی عمل کردن بنگاههای تولیدی کشور دانستند. در حال حاضر در تولید هم وضعیت خوبی نداریم. نه مقیاس تولید رعایت میشود و نه مکانیابی و مهمتر آنکه هزینه فرصت خود را در بخشهای نامولد جویا میشویم که در نتیجه آن سعی میکنیم با هدف افزایش سود از کیفیت محصول بزنیم و یا به دنبال مونتاژکاری باشیم و به درآمد ناشی از خلاقیت و نوآوری توجهی نداریم.
در هر صورت باید برای خروج کشور از رکود، منابع پولی و ارزی را در اختیار تولید قرار داد و نقش صنوف مختلف مثل اتاق بازرگانی در این مرحله با اهمیت است. بهتر است این صنوف با درک و شناسایی درست وضعیت فعلی اقتصاد کشور و با کمک دولت و نظام بانکی اقدام به رفع مشکلات اقتصادی کنند نه اینکه همیشه به دنبال آن باشیم منابع را از دولت دریافت کنیم و حل مشکلات را هم به دولت بسپاریم.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر