تاریخ عقاید اقتصادی

مساله ارتباط ميان محدود و نامحدود تنها يک مساله فلسفي نيست و اتفاقا مي توان تمام کوشش ها و فرآورده هاي انسان در جهان را به عنوان تلاش هايي براي حل اين معضل تعبير و تفسير کرد. البته توضيح لازم است:
     شک نيست که انسان را به عنوان موجودي با خواست ها و آرزوهاي نامحدود و نامتناهي، مجموعه اي از موانع و ناتواني ها محدود کرده اند. هر انساني-دست کم با تعريفي که تا کنون از انسان داشته ايم- در فاصله ميان تولد و مرگ محصور گشته و ناچار مکان مند و زمان مند است. امکاناتي که فراروي او قرار گرفته محدود است و هرچند مي خواهد، اما نمي تواند همه کس و همه چيز را تحت سيطره و خواست خود منقاد و مطيع کند. به ويژه وقتي زندگي اجتماعي انسان را در نظر آوريم، با تضاد خواست ها و تقابل منافع مواجه هستيم، اراده هايي که هر يک مي کوشد ديگري را شکست دهد. اين جا است که اتخاذ تدبيري براي جلوگيري از نزاعي مخرب ميان خواست ها ضرورت مي يابد.
     تا جايي که اين خواست ها مربوط به استفاده از منابع محدود در دسترس بشر و امکانات توليد باشد، آن تدبير را اقتصاد مي ناميم. از همين مقدمه يک نکته ديگر نيز روشن مي شود و آن اينکه مي توان انسان را موجودي اقتصادي تلقي کرد.
    يعني انديشه اقتصادي و يافتن تدبيري براي رفع محدوديت هاي منابع موجود، در زندگي جمعي عمري به قدمت تاريخ حيات بشر دارد و ادعايي گزاف است اگر تصور کنيم که پيدايش اقتصاد به مثابه تدبيري براي تخصيص منابع محدود در ميان خواست هاي نامحدود امري منحصر به يک دوره تاريخي يا جغرافيايي زندگي بشر است.
    اما نفس وجود اين پرسش(چگونگي تخصيص منابع محدود) به ما درباره پاسخ هاي متنوعي که بشر در طول تاريخ حياتش براي آن جسته چيزي نمي گويد. اين پاسخ ها بي ترديد برآمده از سطح آگاهي هاي پرسش گر، نحوه و هدف پرسش گري او و اقتضائات مکاني و زماني که در آن مي زيسته، بوده است. ممکن است کسي که اين پرسش را مي پرسد، انساني عادي باشد که تنها به رتق و فتق امور اقتصادي خودش يا در نهايت خانواده يا قوم و قبيله اش مي انديشيده است.
     بگذريم که شکل گروهي که انسان در آن زندگي مي کند (خانواده، قبيله، جامعه يا ...) خود به نحو ضمني تلاشي براي پاسخ به همان پرسش است. اما در هر صورت پاسخ به اين پرسش در اين سطح لاجرم محلي(local) و محدود به بينش پرسنده است و در نهايت به درد همان فرد مي خورد. اين پاسخ زماني جنبه کلي(universal) مي يابد که پرسشگر انديشنده، بکوشد از سطح محدوديت هاي محلي فراتر رود و پاسخي براي همه جوامع بيابد. اين گونه پاسخ هاي اقتصادي بشر جنبه نظري (theory) مي يابند و در اين صورت است که مي توانيم از «نظريه هاي اقتصادي» سخن بگوييم.
    يک نظريه اقتصادي مي کوشد رفتار اقتصادي بشر در زندگي اجتماعي را توجيه و تبيين کند و راهکارهايي براي پيش بيني براي او ارائه دهد. ترديدي نيست که اين توجيه و تبيين به نحوه نگرش نظريه پرداز به انسان و جهان و رابطه اين دو ارتباطي وثيق دارد. براي مثال يک متفکر ديني در قرون وسطا بنابه اولويت هايي که در جهان بيني اش دارد، پاسخي متفاوت براي پرسش اقتصاد را در قياس با انديشمندي که در دنياي يونان زندگي مي کند، مي يابد.
    در جهان ما در آغاز سده بيست ويکم ميلادي، نظر به سيطره فرهنگي و تکنولوژيک فرهنگ و تمدن غربي عمدتا نظريه هاي اقتصادي غربي است که بازگو مي شود، اين امر تا حدودي به دليل سير سلسله وار اين نظريه ها در اين فرهنگ از يکسو و وجود منابع مکتوب و آرشيوهاي گسترده مطمئن براي دستيابي به نظريه ها از سوي ديگر نيز هست.
    اما در اين برجسته شدن نظريه هاي اقتصادي غربي اهميت يک مساله را نبايد ناديده گرفت: تولد «علم اقتصاد» در روند توليد نظريه هاي اقتصادي. به عبارت روشن تر چنان که عموم مورخان علم و دانشمندان اقتصاد به آن باور دارند، آنچه امروز تحت عنوان علم اقتصاد مي شناسيم، براي نخستين بار در قرن در نيمه دوم قرن هجدهم ميلادي(1776) يعني زماني که آدام اسميت اسکاتلندي، موسس مکتب کلاسيک کتاب معروف «ثروت ملل» را منتشر کرد، متولد شد. اين زايش نيز به هيچ وجه اتفاقي نبود.
     انقلاب صنعتي، پيشرفت علم و تکنولوژي، افزايش ارتباطات انساني و در نتيجه گسترش و پيچيده شدن مبادلات اقتصادي و آن چنان که دکتر فريدون تفضلي در مقدمه کتاب خود عنوان مي کند، «تبديل سرمايه داري تجاري به سرمايه داري صنعتي» ضرورت امري تحت عنوان «سازماندهي توليد، مبادله و توزيع کالاها» را به وجود آورد. در فضاي به وجود آمده ديگر نظريه پردازي به سياق قديم پاسخ جامعي به مساله سازماندهي نمي داد. در چنين فضايي آدام اسميت انديشيد و کتابش را منتشر کرد.
    دکتر فريدون تفضلي در فصل نخست کتابش با عنوان «تاريخ عقايد اقتصادي: از افلاطون تا دوره معاصر» با تمايز گذاشتن ميان نظريه هاي اقتصادي از علم اقتصاد، نخستين نظريه هاي اقتصادي مدون و مکتوب را مربوط به ششصد سال قبل از ميلاد مسيح مي داند، ضمن آنکه از اشاره به نظريه هاي اقتصادي به ويژه در تمدن ايراني-اسلامي غافل نيست و به انديشه هاي اقتصادي متفکراني چون فارابي و ابن خلدون نيز اشاره مي کند.
    البته دانشجويان و علاقه مندان انديشه هاي اقتصادي با اين اثر که نخست در سال 1358 توسط دانشگاه ملي ايران(شهيد بهشتي کنوني) منتشر شده بود و امروز به عنوان يکي از منابع درسي تدريس مي شود و تا کنون بارها تجديد چاپ شده آشنايند. چاپ هاي بعدي اين اثر توسط نشر ني صورت گرفته است.
    دکتر تفضلي، استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي در فصل نخست کتاب بر اساس روش شناسي علم اقتصاد، سه دوره اي را که اقتصاد از سر گذرانده چنين از يکديگر متمايز مي کند: نخست دوراني که از اقتصاد به عنوان اخلاقيات فلسفي و مذهبي انتظار مي رفت. «در جهان باستان يعني يونان و روم، اقتصاد جزئي از فلسفه سياسي همراه با موازين اخلاقي و اجتماعي تلقي مي شد. در قرون ميانه نيز اقتصاد مانند ساير علوم اجتماعي از مذهب و معيارهاي ارزشي جدا نبود.»
     براي مثال، نزد توماس آکويناس فيلسوف و متاله مدرسي اقتصاد بايد با دستورات مذهب کاتوليک همراه و همگام باشد تا در آخرت موجب رستگاري ابدي انسان شود. اما در دوره دوم يعني عصر سوداگران رنسانس و روشنگري، اقتصاد اگرچه از متافيزيک فاصله گرفت، اما همچنان در پيوند با سياست بررسي مي شد. در اين دوران اقتصاد به عنوان سياست هاي تجاري و دولتي تلقي مي شد که هدفش افزايش ثروت ملي است.
    مکتب سوداگري (مرکانتيليسم) از قرن پانزدهم تا قرن هيجدهم ميلادي فعاليت و تلاش منظم خود را در جهت تدوين و تنظيم نظريه سياست اقتصادي به کار برد. سياست اقتصادي مورد حمايت سوداگران و تاجران، جمع آوري و ذخيره فلزات گرانبها يعني طلاو نقره در کشور به منظور افزايش ثروت ملي بود. يعني دولت وظيفه داشت که با در نظر گرفتن منافع ملي و با نظارت بر بهره برداري از مالکيت خصوصي در اقتصاد، اقدام به طرح و اجراي سياست هايي کند که ثروت ملي کشور را افزايش دهد.
     تشويق سياست موازنه مثبت بازرگاني همراه با سياست گمرکي مناسب، از جمله سياست هايي بود که دولت از آن طرفداري مي کرد.» اما با رسيدن به دوران اقتصاد علمي، در واقع اقتصاد «به صورت يک علم جداگانه يعني جدا از مذهب و سياست در آمد و روش بررسي علم اقتصاد به صورت يک روش علمي مطرح شد.» اما از آنجا كه آدام اسميت نويسنده نخستين کتاب اقتصاد علمي در کتابش، «ثروت ملل» عمدتا به «علل افزايش ثروت کشورهايي توجه کرده که در آنها نظام سرمايه داري حاکم بوده، در نتيجه علم اقتصاد عمدتا به بررسي علمي عملکرد اقتصاد سرمايه داري اختصاص يافته است».
    نويسنده در همين فصل به روش اين علم اقتصاد نوپا نيز اشاره مي کند. ايشان پس از اشاره به نزاع هايي که ميان انديشمندان اقتصادي چون فرانسوا کنه، لودويگ فون ميزس و فردريش ليست بر سر روش شناسي علم اقتصاد صورت گرفته مي نويسد: «اکثر اقتصاددانان معاصر معتقدند که علم اقتصاد، شکل علم منطقي و تجربي به خود گرفته است.» يعني همزمان از نظريه ها و آزمون آنها بهره مي گيرد. بعد از فصل مقدماتي نويسنده در هيجده فصل (فصول دوم تا نوزدهم) به معرفي مکتب هاي اقتصادي مي پردازد. در فصل دوم ديدگاه هاي اقتصادي افلاطون و ارسطو در جهان باستان معرفي مي شود. در فصل سوم ضمن اشاره به عقايد اقتصادي قرون وسطي اشاره اي نيز به ظهور دين اسلام و گسترش تمدن اسلامي مي شود. در فصل چهارم مکتب سوداگري معرفي مي شود. فصل پنجم به اقتصاد دوره انتقالي به ليبراليسم کلاسيک اختصاص دارد. فصل هفتم، معرفي مکتب طبيعيون (فيزيوکراسي) است. در فصل هاي هشتم و نهم، متفکران مکتب کلاسيک معرفي مي شوند. با اين تفاوت که در فصل هشتم، علماي خوش بين اين مکتب مثل آدام اسميت و ژان باتيست سه معرفي مي شوند، اما در فصل هشتم متفکران بدبين اين مکتب مثل رابرت مالتوس، ريکاردو و جان استوارت ميل معرفي مي شوند.
    فصل نهم به واکنشي که در برابر مکتب کلاسيک صورت مي گيرد، اشاره دارد. يعني در اين فصل انديشه هاي چپ و متفکر بزرگ آن کارل مارکس به همراه پيروانش معرفي مي شوند.
    فصل دهم کتاب مکتب تاريخي را معرفي مي کند. فصل يازدهم به مکتب نئوکلاسيک اختصاص دارد. فصل دوازدهم به نظريه تقاضا و عرضه و ارزش مبادله آلفرد مارشال مي پردازد و فصل هاي سيزدهم و چهاردهم به ترتيب به تحولات خرد و کلان اقتصادي بعد از مارشال نزد متفکراني چون چمبرلين، رابينسن، هيکس، نوت ويکسل، گونر ميردال، فيشر، رالف هانري و وسلي ميچل اشاره دارد. در فصل پانزدهم کتاب انديشه هاي تورستين وبلن، جان راجر کامونز و جان کنت گالبرايت تحت عنوان مکتب نهادي بررسي مي شود. فصل شانزدهم به بحران اقتصادي دهه 1930 و برآمدن انقلاب کينزي اختصاص دارد. در فصل هفدهم نيز نظريات شومپيتر معرفي مي شود. نويسنده در فصل هجدهم تحولات اقتصادي بعد از کينز را معرفي مي کند. فصل نوزدهم کتاب نيز به مکتب پولي و ديگر جريان هاي فکري جديد در اقتصاد کلان اختصاص دارد و در اين فصل مروري بر انديشه هاي فريدمن را مي خوانيم. دکتر تفضلي در فصل پاياني کتاب، نگاهي نيز به روش شناسي علم اقتصاد دارد و به مباحثي که در اين حوزه صورت گرفته با توجه به تحولات فلسفه علم نزد متفکراني چون پوپر، کان و لاکاتوش مي پردازد.
    نثر تاليفي و عالمانه کتاب در کنار احاطه نويسنده به منابع مختلف و متنوع و جامع بودن آن باعث شده که با گذشت بيش از سه دهه از انتشار کتاب، هنوز از اهميت آن کاسته نشود و به عنوان منبعي مورد وثوق براي دانشجويان و علاقه مندان به رشته اقتصاد مورد استفاده باشد.